أصدرت وزارة البلديات والإسكان إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في جميع أشكال مساكن الأفراد الجماعية، سواء كانت مبانٍ سكنية أو مجمعات أو كبائن متنقلة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق سعي الوزارة لضبط عملية إنشاء وتشغيل هذا القطاع، ورفع مستوى امتثال المستثمرين، وضمان توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن والمجتمعات العمرانية.
وأكدت الوزارة على أن الحصول على التراخيص اللازمة أصبح حجر الزاوية في اللائحة الجديدة، حيث فرضت إجراءات دقيقة لإصدار وتجديد التراخيص وفق نظام التراخيص البلدية.
وأصبح من الإلزامي الحصول على ترخيص إنشائي قبل البدء في أي مشروع، يليه ترخيص تشغيلي لا يمكن إصداره إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات، وعلى رأسها موافقة الدفاع المدني، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط ”السكن الجماعي للأفراد“ بشكل صريح.
تصنيف المساكن الجماعية
وفي تصنيف المساكن الجماعية، حدّدت الوزارة ثلاث فئات رئيسية: المباني السكنية للأفراد، المجمعات السكنية للأفراد، والمساكن المتنقلة “المؤقتة”، حيث تم تخصيص اشتراطات تخطيطية وفنية لكل فئة لضمان حسن التخطيط العمراني وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمقيمين.
وضمن متطلبات البناء، فرضت الوزارة تشجير المساحات غير المبنية بمعدل شجرة لكل 100 متر مربع، شريطة اختيار أنواع مناسبة لا تعيق الحركة أو تضر بالبنية التحتية.
وألزمت بتوفير مواقف سيارات بنسبة موقف لكل 40 فردًا، بالإضافة إلى مواقف لحافلات تخدم نصف عدد السكان، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل.
أما المجمعات السكنية الجماعية، فتنطبق عليها ذات اشتراطات المباني السكنية، مع زيادة في متطلبات المساحات المفتوحة بحيث لا تقل عن 20% من المساحة الكلية للموقع.
كما تشترط الوزارة تقديم دراسة مرورية من مكتب هندسي معتمد، واستيفاء جميع متطلبات البناء المحلي والتشجير والمواقف.
وفيما يخص المتطلبات التخطيطية، ألزمت الاشتراطات أن تُقام المباني السكنية الجماعية الدائمة ضمن النطاق العمراني المعتمد، وفي مواقع تجارية أو مختلطة، مع ضرورة ابتعادها عن المواقع الخطرة ومراعاة مسافة لا تقل عن 300 متر عن أقرب مدرسة أو مستشفى.
وشددت على ضرورة توفير مداخل على شوارع لا يقل عرضها عن 20 مترًا، وتوفير مواقف كافية للسيارات والحافلات، مع تخصيص مساحات خضراء مشجرة.
وألزمت الوزارة بتوفير كاميرات مراقبة، وفصل تام بين سكن الرجال والنساء، وتوفير مواقف لذوي الإعاقة، وتطبيق كود البناء السعودي. وتُمنع السكنى في الأسطح أو الممرات، ويُشترط توفير مصلى إن لم يوجد مسجد قريب، مع حظر الطبخ والغسيل في غرف النوم.
بيئة صحية
وداخل المباني، حددت الوزارة معايير دقيقة لضمان بيئة صحية، حيث نصّت على ألا تقل المساحة المخصصة لكل فرد في غرف النوم عن أربعة أمتار مربعة، وبحد أقصى عشرة أفراد في الغرفة الواحدة.
وألزمت بتوفير دورات مياه بمعدل مرفق صحي لكل ثمانية أشخاص، مع ضمان جودة التهوية والإضاءة الطبيعية والصناعية.
ومنحت اللائحة أولوية قصوى لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق، حيث اشترطت تنفيذ جميع الأعمال من قبل مكاتب هندسية معتمدة، وتوفير أنظمة إنذار وإطفاء فعالة، وسبل هروب واضحة ومضاءة، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ معتمدة وتدريب الموظفين عليها، مع إجراء صيانة دورية لكافة الأنظمة والمعدات.
وعلى الصعيد التشغيلي، لا يُسمح بتشغيل أي سكن جماعي تزيد طاقته الاستيعابية عن 20 فردًا دون ترخيص تشغيلي سارٍ.
وألزمت اللائحة بوجود مشرف سعودي مسؤول في الموقع، والاحتفاظ بسجل محدث للساكنين وبيانات تأمينهم الطبي، مع حظر ممارسة أنشطة الطبخ أو الغسيل داخل غرف النوم.
أما فيما يخص الكبائن المتنقلة، فقد اعتبرتها الوزارة حلولًا مؤقتة مرتبطة بالمشاريع القائمة، وأخضعتها لاشتراطات صارمة تضمن تفكيكها بعد انتهاء المشروع، مع منع إقامتها في مناطق السيول أو المحميات الطبيعية، وإلزامها بكافة متطلبات الصحة والسلامة المطبقة على المباني الدائمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-050725-581
