كيف تعرقل القوانين المتقادمة في أوروبا وأمريكا تطور بطاريات الهواتف الذكية

شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في سعات بطاريات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، مما أثار استياء المستخدمين. على سبيل المثال، هاتف Xiaomi 15 Ultra يتوفر في الصين بسعة بطارية 6,000 مللي أمبير، لكنها تنخفض إلى 5,410 مللي أمبير في ألمانيا. وفي حالة هاتف Vivo X200 Pro، نجد نفس الاتجاه.

حتى الشركات غير الصينية، مثل سامسونج، لا تبدي اهتماما لزيادة سعة بطاريات هواتفها، حيث من المتوقع أن يأتي Galaxy S26 Ultra بسعة 5,000 مللي أمبير، كما كانت في Galaxy S20 Ultra من عام 2020.

يرجع هذا الأمر جزئيا إلى عوامل تنظيمية، حيث تشير القوانين في الولايات المتحدة إلى أن البطاريات التي تتجاوز سعة معينة تصنف كمواد خطرة، مما يزيد من تكلفة شحنها. كما يجب على الشركات تحويل سعة البطارية من مللي أمبير إلى واط-ساعة لتتوافق مع القوانين.

تظهر هذه العوامل أن التحديات ليست فقط من الجانب التكنولوجي، بل تشمل أيضًا جوانب تنظيمية تؤثر على قدرة الشركات على تلبية رغبات المستهلكين.