شاهد.. مختصة تكشف لـ ”اليوم“ عن مهددات المياه الجوفية في المملكة

في زمن تتناقص فيه الموارد وتتسارع فيه التحديات البيئية، تبقى المياه الجوفية واحدة من أثمن الثروات التي لا تُرى، لكنها تحرّك عجلة الحياة بصمت.

هذه “النعمة المدفونة” تحت سطح الأرض لا تزال مجهولة التفاصيل لدى الكثيرين، لكنها تحتل صدارة أولويات الاستدامة البيئية في المملكة، التي تقود جهودًا منهجية للحفاظ عليها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

وكشفت الدكتورة سحر الحامدي، المختصة في استدامة المياه والبيئة، عن تفاصيل دقيقة حول واقع إدارة المياه الجوفية في المملكة، والتهديدات التي تواجهها، والسياسات الوقائية المطبّقة، فضلًا عن آليات المعالجة، والممارسات الدولية التي تحاكيها المملكة، إلى جانب نظرتها للوعي المجتمعي بوصفه “الدرع الحقيقي” لهذه الثروة.

بداية.. لماذا تعتبر المياه الجوفية موردًا استثنائيًا يستدعي الحماية؟ المياه الجوفية ليست فقط مصدرًا من مصادر الشرب والري، بل هي بمثابة المخزون الاستراتيجي الذي تلجأ إليه الدول في حالات الطوارئ، والجفاف، وشُحّ المياه السطحية. وما يميزها هو أنها تتكوّن ببطء شديد، حيث تعتمد على تغذية طبقات الأرض عبر الأمطار والسيول على مدى سنوات طويلة، لهذا السبب، إذا تلوثت أو استُنزفت، يصعب جدًا تعويضها أو تجديدها. وهي مورد نادر بطبيعته، وصامت في حضوره، لكن فقده ستكون له تبعات جلية على الأمن الغذائي والمائي، بل وحتى على الاستقرار البيئي واستدامته.

ما مدى اعتماد المملكة على المياه الجوفية في ظل شح الموارد السطحية؟ المملكة تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية، خصوصًا كونها المصدر الوحيد للمياه العذبة حيث لا يتوفر بالمملكة العربية السعودية مصادر مياه سطحية مثل الأنهار أو البحيرات أو الجداول أو الينابيع. وتشير التقديرات إلى أن نحو 90% من مياه الآبار في المملكة تأتي من مصادر جوفية، وهذه المياه تُستخرج من طبقات رسوبية أو صخرية عميقة، بعضها يمتد لعشرات الأمتار تحت سطح الأرض. المملكة لا تدخر جهدًا في حماية هذا المورد، سواء عبر الدراسات الجيولوجية أو من خلال السياسات التنظيمية، أو حتى عن طريق التقنيات الحديثة لرصد مستويات المياه وجودتها.

ما أبرز التهديدات التي تواجه هذا المورد؟ التهديدات متعددة، لكنها تتلخص في ثلاث فئات: التلوث، الاستنزاف، والتعدي غير المصرّح به. أخطر هذه التهديدات هو التلوث، الذي قد يحدث بفعل تسربات من المشاريع الإنشائية، أو بسبب تصريف مياه الصرف الصحي بطريقة غير آمنة. كذلك، الاستخدام المفرط لمبيدات الآفات والأسمدة في الزراعة يهدد المياه الجوفية على المدى البعيد. يلخص البحث استنزاف مورد المياه الجوفية في الصناعات، فما يحدث عندما تُستخرج المياه الجوفية بسرعة تفوق قدرتها على التجدد، وهنا تكمن الخطورة التي تؤثر على المدى الزمني لمخزون الدولة من هذا المورد وتأثير على إمدادات الري والسقاية والشرب واستدامة الغطاء النباتي.

تحدثتِ عن المشاريع الإنشائية.. هل هناك معايير بيئية لحماية المياه الجوفية؟ نعم، هناك معايير صارمة، بعضها مستمد من هيئات دولية مثل “وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA”، والبعض الآخر من سياسات وضعتها الجهات السعودية المعنية. قبل بدء أي مشروع إنشائي، يجب إجراء فحص جيولوجي للأرض والتأكد من عدم وجود تسربات مائية أو مواد ملوثة في الموقع. كما يُشترط استخدام أنظمة عزل أرضي تمنع تسرب الزيوت أو المواد الكيميائية إلى التربة، مع منع سحب المياه الجوفية دون تصريح واضح يوضح الكمية والغرض.

كيف تتعامل الجهات المختصة في المملكة مع المخالفات أو حالات التلوث؟ المملكة تعتمد على مركز الرقابة على الالتزام البيئي، وهو جهة رقابية تُفعّل مهامها فورًا عند الإبلاغ عن أي ملوث. يتم منح الجهة المنفذة للمشروع مهلة تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. في حال لم يُعالَج التلوث، تفرض غرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الريالات حسب درجة الخطورة.

ماذا عن البنية التحتية لتصريف المياه؟ وهل تلعب دورًا في تلويث المياه الجوفية؟ بالتأكيد. أحد أكبر مصادر تلوث المياه الجوفية في العالم هو نظام الصرف الصحي غير السليم. وفي المملكة، كل منطقة لها خصائص جغرافية مختلفة، لذا صُمّمت لها أنظمة تصريف خاصة. مثلًا، في جدة، يُشترط وجود مرادم تحت الأرض مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات لتصريف المياه المعالجة. عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يؤدي لتسرب الملوثات إلى التربة، ومنها إلى المياه الجوفية.

ما السياسات السعودية الأبرز لحماية هذه المياه؟ الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المياه الوطنية، تطبق عدة إجراءات، منها بناء سدود مخصصة لتنظيم تدفق السيول وتغذية الخزانات الجوفية بطريقة طبيعية، واستخدام أنابيب خالية من الرصاص لضمان عدم تلوث المياه خلال النقل، وإجراء فحوصات دورية شهرية للمياه الجوفية في المناطق المحيطة بأي مشروع.

هل هناك حملات توعوية مجتمعية لتثقيف المواطنين حول أهمية المياه الجوفية؟ نعم، وتزايدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، وهناك حملات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجامعات، ومراكز الأبحاث، تهدف لتثقيف المزارعين، والمقاولين، والمواطنين العاديين حول هذا المورد الحساس. لكن في رأيي، لا يزال الوعي بحاجة إلى مزيد من التوسيع، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على الآبار.

ماذا تقولين للمجتمع في ختام هذا اللقاء؟ حوالي 3% من إمدادات المياه في العالم هي مياه عذبة، ومن بينها أكثر من 30% مياه جوفية، الحفاظ على المياه الجوفية ليس خيار بل هو أمر محتم لاستدامة البيئة ومن عليها. هي مورد للبقاء في جميع النواحي الحياتية الاقتصادية والزراعية والاجتماعية هي حق عام، ومسؤولية وطنية، وواجب شرعي. الحفاظ على هذه النعمة عبادة، وتركها عرضة للتلوث أو الإهمال هو جناية تؤثر على توفير الحياة الكريمة بحق أبنائنا الأجيال القادمة. رسالتي: فلنتعامل مع المياه الجوفية كما نتعامل مع الذهب، بل أغلى، لأن الله سخرها لحفظ الاستدامة على حياة كوكب الأرض.