المفوضة التجارية البريطانية: اتفاقية التجارة مع الخليج توفر فرصا

مفوضة بريطانية لـ”الاقتصادية”: اتفاقية التجارة تزيد التدفقات الاستثمارية مع دول الخليج

تعزز اتفاقية التجارة المشتركة بين المملكة المتحدة ودول الخليج الاستثمارات طويلة الأمد بين الجانبين وتدعم مبادرات تهدف إلى صنع سبل جديدة للتعاون التجاري وتوليد فرص جديدة للشركات، وفقًا لما قالته لـ “الاقتصادية” سارة موني، المفوضة التجارية للملكة المتحدة في الشرق الأوسط وباكستان.

وأفادت أن لندن تعمل مع دول الخليج على إبرام اتفاقية تجارية شاملة لتقليل الحواجز وتسهيل زيادة تدفقات الاستثمار. ومن الأمثلة الحديثة على التعاون بين الجانبين تأسيس جمعية البنية التحتية المستدامة، التي أُطلقت في مايو لجلب الخبرة البريطانية في التمويل المستدام وشراكة القطاعين العام والخاص للمشاريع السعودية.

وتصدر أكثر من 14 ألف شركة بريطانية العديد من المنتجات المتنوعة إلى منطقة الخليج، بينما تمتلك بريطانية 5 آلاف شركة راسخة في المنطقة تعمل في جميع القطاعات، من الخدمات المالية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة والخدمات المهنية والتجارية والتكنولوجيا وغيرها.

وبينت سارة موني أن الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة تُعدّ نهجًا اقتصاديًا جديدًا وطويل الأمد، يهدف إلى تعزيز النمو من خلال زيادة الاستثمار ونهج شراكة قوي بين قطاع الأعمال والحكومة. تتمتع دول الخليج بمكانة مميزة للاستفادة من هذه الاستراتيجية نظرًا للتكامل بين استراتيجيتنا واستراتيجيات رؤية الخليج، بما في ذلك رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن المملكة المتحدة هي مستثمر رئيسي في السعودية ومنطقة الخليج، باستثمارات تتجاوز 15.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2023.

وشددت سارة موني على أن العلاقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج تمثل إحدى أهم شراكاتنا الاستراتيجية، مع تعاون متنامٍ في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، وأن هذه المساعي ستوفر الاستقرار والثقة وتسهّل أعمال شركات دول الخليج للاستثمار في المملكة المتحدة.

وفي رد على سؤال حول كيفية تُصبح المملكة المتحدة الوجهة الأمثل للاستثمار، أجابت أن الاستراتيجية القطاعية الحديثة تهدف إلى تعميق التعاون العالمي، ولا سيما في منطقة الخليج وأن هذه الاستراتيجية هي خطة طموحة مدتها عشر سنوات للبناء على هذه القوة وإزالة عوائق النمو أمام المستثمرين، بهدف جعل المملكة المتحدة أفضل دولة في العالم للاستثمار وتنمية الأعمال.

وذكرت أنه تم تحديد ثمانية قطاعات محفزة للنمو تتمتع فيها المملكة المتحدة بقوة ولديها إمكانات لتحقيق نمو أسرع، وهي: التصنيع المتقدم، وصناعات الطاقة النظيفة، والقطاعات الإبداعية، والدفاع، والتكنولوجيا والقطاع الرقمي، والخدمات المالية، وعلوم الحياة والخدمات المهنية وخدمات الأعمال.

وشددت سارة موني على أن أولويات لندن تتمثل في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم – مما يعزز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتمثل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج فرصةً مهمةً لتعزيز الشراكة الاقتصادية وصنع سبل جديدة للتعاون التجاري، مع التأكيد على العمل لإبرام اتفاقية تجارية شاملة من شأنها تقليل الحواجز وتسهيل زيادة تدفقات الاستثمار وتوليد فرص جديدة للشركات من كلا الجانبين.

وأكدت سارة موني أن المملكة المتحدة تخطط لتسهيل وتسريع الاستثمار وجذب الشركات الخليجية عبر سياسات خفض تكاليف الطاقة بنسبة 25% وتكاليف الكهرباء بما يصل إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة لأكثر من 7 آلاف شركة في قطاعات التصنيع، بالإضافة إلى تقليل أوقات انتظار توصيلات الشبكة لمشاريع الاستثمار الكبرى.

كما أكدت مساعي إطلاق العنان لمليارات الجنيهات الإسترلينية لتمويل الشركات المبتكرة، وخاصةً للشركات الناشئة، وزيادة سعة بنك الأعمال إلى 25.6 مليار إسترليني، بما في ذلك 4 مليارات إسترليني إضافية لقطاعاتنا المحفزة للنمو، والتي ستجذب عشرات المليارات من رأس المال الخاص.

وستضع لندن حدًا أقصى لضريبة الشركات عند 25%، مع تقديم دعم أكبر للمستثمرين عبر مكتب استثمار موسع في السفارات البريطانية في جميع أنحاء المنطقة، والذي يمكنه تقديم خدمات مخصصة ودعم مباشر بناءً على احتياجات المستثمرين.