تم اعتماد دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم من قبل وزارة التعليم، والذي يتضمن تنظيمًا تفصيليًا لآليات النقل والموازنة في الميدان التربوي. يشمل هذا الدليل المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، بهدف تحقيق الاستقرار التعليمي ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، من خلال مفاضلة إلكترونية وخطط محكمة تُشرف عليها إدارة الموارد البشرية.
بحسب ما ورد في الدليل، فإن عمليات النقل تتم في بداية العام الدراسي، وأثناءه، وأثناء الموازنة، عبر النظام الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على مراعاة مصلحة العملية التعليمية في جميع المراحل. تخضع هذه الإجراءات لخطة النقل والموازنة، ورفع نسب التخصص، وتحديد مدارس الوفرة والعجز لتسديد الاحتياج.
أما عن النقل داخل العام الدراسي، فقد أوضحت الوزارة أن تحديد الوفرة من شاغلي الوظائف التعليمية يتم وفقًا للصلاحية الممنوحة لمدير التعليم. وفي حال عدم تنفيذ ذلك خلال المدة النظامية، تتولى إدارة الموارد البشرية المهمة بناءً على الصلاحية التعليمية. يتم اختيار الأفضل مفاضلة عند وجود رغبة بالنقل، والأقل عند عدم وجود رغبة لتسديد الاحتياج. النقل يهدف إلى الموازنة بين أنصبة المعلمين في مدارس القطاع أو لتسديد العجز مع ضرورة مراعاة النقل إلى المدرسة الأقرب.
كما يُشترط أن يقتصر التقديم على الاحتياج التعليمي داخل الشريحة أو المدرسة وألا تتجاوز نسبة المتقدمين 25٪ من إجمالي الشاغلين. النقل يتم أيضًا وفق كفاءة التكلفة، من خلال دمج أكثر من فصل دراسي داخل المدرسة الأعلى احتياجًا. يُنقل معلمو مدارس الترفيع المغلقة أو المضمومة إلى المدارس المتاحة لتسديد شواغر المعلمين المكلفين بالتشكيلات أو الدارسين أو المجازين خلال العام الدراسي.
وتجري عمليات التسديد وفق ترتيب المراحل التعليمية بدءًا بالثانوية، ثم المتوسطة، فالابتدائية، مع أولوية التسديد بناءً على نوع التخصص واحتياج المدرسة الموجه لها المعلم. كما يُراعى رفع نسبة التخصص في المرحلة الابتدائية من خلال نقل المعلمين المتخصصين في مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، واللغة الإنجليزية.
بالنسبة لتنظيم حركة التخصصات، تشمل عمليات النقل تنظيم الحركة بين رياض الأطفال والتعليم العام وفق الاحتياج، مع مراعاة قرب المدرسة المنقولة إليها المعلمة. الدليل يمنح أولوية للحالات المرتبطة بالوفرة والموازنة بين الأنصبة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المعلم في مدرسته الأصلية بعد استكمال أنصبة زملائه.
يسمح الدليل بتوزيع المعينين الجدد والمنقولين حسب الاحتياج التعليمي من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، على أن تكون إجراءات النقل والموازنة داخل القطاع. في ما يتعلق بفصول التربية الخاصة، تم تنظيم نقل معلمي ذوي الإعاقة الذين لم يُسند لهم نصاب، لدمجهم في التعليم العام حسب المؤهل والمرحلة.
يمكن للمعلم التقدم بطلب نقل جديد بعد مرور ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستثناء بقرار من صاحب الصلاحية عند الحاجة. النقل الداخلي للمكلفين بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية يجري عبر النظام الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفق احتياجات القطاعات التعليمية، مع إلزام إدارات التعليم برفع تقرير مفصل لكافة الإجراءات المنفذة.
يأتي هذا الدليل التنظيمي في إطار جهود وزارة التعليم لرفع كفاءة الأداء المهني، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، وتعزيز استقرار الميدان التربوي خلال العام الدراسي، وفق سياسات إلكترونية موحدة ومعلنة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-080725-165
