سباق عالمي لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

سباق عالمي لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

أدّت الضوابط الأخيرة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة إلى تسريع الجهود الدولية الرامية إلى تنويع سلاسل التوريد، والحد من الهيمنة الصينية الراسخة على هذه المعادن الأساسية. في يونيو، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستنظر في طلبات التصدير المؤهلة، وأبدت استعدادها للدخول في مناقشات مع دول أخرى بشأن هذه القيود.

لكن، مع فتح جبهة المعادن النادرة في التنافس بين الولايات المتحدة والصين، كشفت شركات عالمية عن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الصينية. وأعلنت شركة سانت جورج للتعدين المدرجة في أستراليا، في 2 يوليو في رسالة بريد إلكتروني، أنها شرعت في تحديد مناطق معادن مخصبة ضمن مشروع أراكسا للنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة، المملوك لها بالكامل في البرازيل. وقبل أسبوعين، أصدرت شركتا كاز ريسورسز وكوف كاز كابيتال الأمريكيتان بيانًا حول شراكة مع الشركة الجيولوجية الوطنية الكازاخستانية، للاستكشاف والتنقيب في مشروع أكبولاك للمعادن الأرضية النادرة.

وفي خطوة لتمويل مشروع معادن نادرة في جنوب جرينلاند، أعلنت شركة كريتيكال ميتالز كورب، المدرجة في بورصة ناسداك، في يونيو، أنها حصلت على قرض يصل إلى 120 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. وفي مايو، فأعلنت شركة ليناس رير إيرث المدرجة في بورصة أستراليا، أنها بدأت إنتاج أكسيد الديسبروسيوم في ماليزيا، ما يجعلها – بحسب الشركة – “المنتج التجاري الوحيد خارج الصين الذي يصنّع معادن نادرة ثقيلة منفصلة”.

كما تحركت الحكومات بدورها لتعزيز الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد الحيوية. فقد ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا بداية يوليو، أن الحكومة الهندية ستستثمر نحو 408 ملايين دولار لزيادة إنتاج المعادن النادرة. وفي مايو أيضًا، وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية معادن، حيث التزمت كييف بتأمين استثمارات طويلة الأجل من الشركات الأمريكية.

من جهتها، أفادت شركة الأبحاث إيرث رارست بأن أستراليا قد تصبح ثاني أكبر مصدر للعناصر الأرضية النادرة الخفيفة في العالم، فقد تورد ما بين 15 إلى 20% من النيوديميوم والبراسيوديميوم من إجمالي الإمدادات العالمية – باستثناء حصة إنتاج الصين. لكنها حذّرت من أن أستراليا لا تستطيع “استبدال الصين بالكامل” في جميع العناصر الـ17.

ورغم هذه الجهود، أشار محللون إلى أن تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على الصين لا يزال تحديًا كبيرًا. فالصين تعالج 90% من العناصر الأرضية النادرة عالميًا، وتنتج نحو 69% من الإمدادات العالمية. وقال فيفيك واي كيلكار، محلل مستقل مقيم في الهند “ستظل الصين مهيمنة على السوق فترة طويلة. لقد بدأت محاولات تقليص هذه الهيمنة منذ سنوات، لكنها لم تحقق تقدمًا كافيًا للحديث عن نهاية هيمنتها”.

اتفق كاميرون جونسون، الشريك في شركة الاستشارات “تيدوال ويف سوليوشنز” ومقرها شنغهاي، على أن جهود التنويع ستواجه تحديات جسيمة، مثل الوقت والتكاليف ورأس المال البشري. أضاف “تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 إلى 20 عامًا، وسيكلف تريليونات الدولارات على الأقل”، متسائلًا: “من أين سنجلب الكفاءات؟ من لديه الخبرة في معالجة هذه المواد؟ من يفهم عمليات التكرير؟ كيف نصل إلى مستويات النقاء المطلوبة؟ هذه المواهب نادرة في معظم الدول”.

أوضح كيلكار، أن قلة من الدول قدمت إستراتيجيات استثمارية فعالة مدعومة من الدولة، ما يمنح الصين “يدًا عليا” في المستقبل المنظور، ما لم يتم “توجيه التمويل العالمي بشكل فعّال”.

وأشار إلى أن حصة الصين المهيمنة تمنحها قوة في تسعير السوق، يمكن أن تستغلها لإبطاء وتيرة المشاريع المنافسة بإثارة عدم يقين مالي. في المقابل، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متحفظ على الإعلان صراحة عن إستراتيجيات تمويل جديدة تعتمد على تقديم الدعم الحكومي، بحسب كيلكار.

وختم بالقول: “ستشتد المرحلة المقبلة من التنافس الأمريكي الصيني في قطاع تعدين العناصر الأرضية النادرة وتوريدها عالميًا، مع تركيز متزايد على مناطق في إفريقيا وأمريكا اللاتينية”، مشيرًا إلى المبادرات الأمريكية المتسارعة في أنغولا ورواندا والسعودية، والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد.