محلل طاقة في تقرير لرويترز: السعودية في وضع يؤهلها لإعادة ضبط السوق وزيادة حصتها السوقية
يتوقع أن يسهم سعي الرياض لزيادة إنتاج أوبك+ من النفط بوتيرة سريعة، في وضع السعودية في موقع الصدارة لاستعادة حصتها السوقية، مع اتباع إستراتيجية مزدوجة قصيرة وطويلة الأمد، بحسب ما ذكره الكاتب والمحلل في شؤون أسواق النفط والطاقة، رون بوسو.
وقررت 8 دول منتجة للنفط في أوبك+، تتمثل في السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعُمان والعراق وكازاخستان والجزائر، السبت الماضي، في رفع إنتاجها بشدة بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مُسرّعةً بذلك التراجع عن حزمة التخفيضات البالغة 2.17 مليون برميل يوميا والتي بدأت في أبريل.
بوسو أشار في تحليل نشرته وكالة “رويترز” إلى أن الجمع بين هذا الجدول المُسرع وزيادة متفق عليها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في الإنتاج الأساسي للإمارات، يعني أن أوبك+ سترفع على الأرجح مستهدف إنتاجها 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر من هذا العام.
ومع ذلك، لن تُحدث الحصص الجديدة تغييرا جذريا في إجمالي إنتاج المجموعة، إذ إن معظم الأعضاء ينتجون بالفعل عند هذه المستويات أو فوقها، والأبرز في ذلك كازاخستان، التي أنتجت 1.88 مليون برميل يوميًا في يونيو.
وأنتجت الدول الثمانية 32 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنةً بحصة قدرها 31.38 مليون برميل يوميًا، لذا يتضح أن التراجع عن تخفيضات الإنتاج يهدف إلى حد كبير إلى مواكبة الواقع.
وهنا يؤكد المحلل في شؤون أسواق النفط والطاقة، أنه باتخاذ هذه الخطوة الآن، فإن السعودية، القائد الفعلي لأوبك+ وأكبر مُصدر للنفط في العالم، في وضع يؤهلها لإعادة ضبط السوق وزيادة حصتها السوقية.
بلغ انتاج السعودية نحو 9.55 مليون برميل يوميا في يونيو، وفقًا لبيانات شركة “بيترو-لوجيستيكس”، مما يمنحها زيادة إضافية قدرها 200 ألف برميل يوميا في الإنتاج، يمكن الاستفادة منها حتى أغسطس بموجب اتفاق أوبك+. كما تمتلك هامش طاقة إنتاجية احتياطية يقارب 3 ملايين برميل يوميًا.
وانخفضت حصة السعودية من إنتاج النفط العالمي من متوسط 13% على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى 11% في 2024، وفقًا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن معهد الطاقة.
وبالمثل، لم تُشكل صادرات المملكة من النفط الخام سوى 15% من الصادرات البحرية العالمية في 2024، مقارنة بمتوسط 18% في العقد السابق.
لكن في الوقت الحالي، ستسعى السعودية إلى عكس هذا الاتجاه وترسيخ مكانتها العالمية المهيمنة، حيث تمتلك طاقة إنتاج نفطية هائلة غير مستغلة.
وتُعد السعودية، المُنتج الوحيد إلى جانبها الإمارات ضمن تحالف أوبك+ القادر على رفع إنتاجه بشكل كبير.
في تحليله، يرى رون بوسو أن أي زيادات إضافية في الإنتاج ستزيد من الضغط الهبوطي على أسعار النفط المرجعية، التي تراجعت بنحو 15% هذا العام إلى أقل من 70 دولارا للبرميل.
وعزا ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف أوبك لتخفيضات الإنتاج في البداية، إلى جانب مخاوف الطلب المتعلقة بالحرب التجارية.
لكنه في الوقت نفسه، قال إن انخفاض الأسعار قد يصب في مصلحة السعودية، إذ من المرجّح أن منتجي “أوبك+” وغيرهم من خارج التحالف يميلون إلى خفض الانفاق في ظل انخفاض الأسعار، ما يعني أن الرياض ستكون في وضع أفضل من منافسيها لتلبية الطلب الجديد في الأعوام المقبلة.
أما النفط الصخري، فيرى الكاتب أن لانخفاض الأسعار الأخير تأثير ملحوظ على منتجيه في الولايات المتحدة.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من 2026.
وهنا قال بوسو، إنه في ظل هذه الديناميكيات، قد تسعى الرياض إلى تسريع تخفيضات أوبك+ في الإنتاج الأشهر المقبلة من أجل زيادة الضغط على منافسيها.
يتوقع أن ترتفع الإمدادات العالمية 1.6 مليون برميل يوميًا لتصل إلى متوسط 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025.
وتتوقع الوكالة أن يقود معظم هذا النمو في الإمدادات منتجون من غير أعضاء أوبك+، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وغيانا وكندا.
لكن هذه التوقعات بذاتها هي السبب الذي دفع السعودية إلى التحرك من أجل الحفاظ على هيمنتها على السوق على المدى الطويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-080725-37
