وزير الصناعة: التبني المبكر للتقنيات يعزز قدرات السعودية الإنتاجية في سلاسل القيمة

وزير الصناعة: التبني المبكر للتقنيات يعزز قدرات السعودية الإنتاجية في سلاسل القيمة

تسعى السعودية لتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية وتأسيس موقع متقدم لها في قطاعات التقنية المتطورة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية والتكنولوجيا الحديثة، وفقا لما قاله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مشاركته في معرض INNOPROM 2025، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وأكد في جلسة حوارية اليوم بعنوان “الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية”، أن السعودية تقود تحولا صناعيا نوعيا وشاملا يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتعميق التعاون مع روسيا، ولا سيما في ضوء رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية الوطنية الروسية لـ 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.

واستعرض خلال الجلسة التطورات في قطاع التعدين متطرقا لمسار تعزيز الشراكات الدولية عبر “مؤتمر التعدين الدولي” الذي تستضيفه الرياض سنويا، وتحول إلى منصة عالمية لدعم توفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع.

يشار إلى أن قطاع التعدين من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية السعودية 2030 لزيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في السعودية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن إستراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في 2022، قال إنها تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة الصناعية، وهي مبنية على 3 محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى السعودية إلى توطينها عبر شراكات فاعلة.

والمحور الثاني يركز بحسب الوزير على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للسعودية، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزا لوجستيا عالميا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، المحور الثالث الذي يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة.

وأكد أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة كان في 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو 2022، شكل محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في 2024.

يذكر أن الإستراتيجية تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية عالمية من خلال تحقيق اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات غير النفطية.