أكد رئيس لجنة التحقيق في فضيحة الدم الملوث في بريطانيا، براين لانغستاف، أن آلاف الضحايا يعانون من تأخيرات مستمرة في صرف التعويضات المالية، مما يزيد من معاناتهم. في تقرير جديد، وصف لانغستاف برنامج التعويضات بأنه يعاني من ظلم واضح، مما يفاقم الوضع بالنسبة للمتضررين.
التقديرات تشير إلى أن حوالي 30,000 شخص أصيبوا بفيروس الإيدز والتهاب الكبد خلال سبعينيات وثمانينيات وأوائل التسعينيات بسبب استخدام منتجات دم ملوثة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية. الحكومة البريطانية خصصت 11.8 مليار جنيه إسترليني لتعويض الضحايا، مؤكدة أنها تسعى لتقليل البيروقراطية لتسريع المدفوعات.
التقرير أشار إلى أن الفضيحة كان يمكن تفاديها لو اتخذت السلطات الصحية قرارات مختلفة. كما كشف عن تقاعس في وقف استيراد منتجات الدم الملوثة في تلك الفترات، مع وجود محاولات للتستر على تفاصيل الفضيحة.
في مايو 2025، عقد السير براين جلسات إضافية للتحقيق بسبب قلق الضحايا من إدارة برنامج التعويضات، مُبرزًا الحاجة لإصلاحات عاجلة لضمان توزيع التعويضات بشكل عادل وسريع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة) 
معرف النشر: MISC-100725-715
