في عالم التداول والبورصات، يظل سؤال “القيمة أم الكمية؟” محوراً يتجاذبه المتداولون، حيث يتناول كيفية تحرك الأسعار في الأسواق المالية. فهل يتأثر السعر بالأموال المتدفقة (القيمة) أم بحجم الأسهم المتداولة (الكمية)؟ يعتمد ذلك على فهم أعمق لحركة الأسهم.
المتعاملون في الأسواق المالية لا يجب عليهم فقط التركيز على الأرقام، بل يجب عليهم استيعاب السياق وراء تلك الأرقام. القيمة تعكس مقدار الأموال المتدفقة، في حين أن الكمية تعكس الحركة الحقيقية للأسهم. بعض المستثمرين يعتقدون أن دخول الأموال يعني بالضرورة زيادة الأسعار، لكن الأمر أكثر تعقيداً؛ فقد تحدث أحياناً حالات تبيع فيها كميات كبيرة بأسعار منخفضة رغم وجود سيولة نقدية إيجابية.
النقطة الأساسية في هذا الجدل هي أن الاعتماد على رقم واحد (القيمة أو الكمية) قد يؤدي إلى أخطاء في تحليل السوق. ومن هنا، يجب التركيز على كليهما لفهم التوازن بين قوى الشراء والبيع.
تُعتبر صافي السيولة النقدية وصافي الحجم من المؤشرات الأساسية. صافي السيولة هو الفارق بين إجمالي قيمة الشراء وقيمة البيع، ويعكس مقدار الأموال الداخلة والخارجة من السوق. أما صافي الحجم، فيركز على عدد الأسهم المتداولة، مما يعكس توازن العرض والطلب.
تشير الحالات المختلفة لقراءات هاتين القيمتين إلى معاني مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان صافي السيولة موجباً وصافي الحجم موجباً، فهذه تشير إلى رغبة شرائية صاعدة. Conversely, إذا كان كليهما سالبين، فهذا يشير إلى ضغط بيعي.
تكمن المخاطر في الاعتماد على صافي السيولة فقط، حيث قد تتواجد إشارات خاطئة حول القوة الشرائية. لذا، من المهم دمج قراءة المؤشرين ومراقبة حركة السعر والزمن. بالنهاية، ففهم الفرق بين صافي السيولة وصافي الحجم هو ضرورة لتحقيق قرارات تداول أكثر دقة وتجنب المزالق المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-100725-259
