تستعد بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة بالإضافة إلى أدوات الدخل الثابت، مثل الصكوك والسندات. تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير البيئة التقنية والبنية التحتية اللازمة لضمان نجاح هذه العمليات، حيث يجري حاليا إعداد القواعد واللوائح التنظيمية المطلوبة.
وفي بيان لها، أوضحت البورصة الكويتية أنها تعمل على إجراء الاختبارات الفنية الضرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق منتجاته. وأشارت البورصة إلى أن هذه المبادرات تمثل جزءاً من خطة أكبر لتحديث السوق المالي وتعزيز مكانته في المنطقة.
يُذكر أن بورصة الكويت أطلقت مؤخراً نموذج “الوسيط المؤهل”، حيث منحت أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتعزيز خدمة “الوسيط المركزي”. تعد هذه الخطوة واحدة من أكبر التغييرات في الهيكل التشريعي والتنظيمي بالسوق منذ إنشائه في أوائل الثمانينيات. واختارت البورصة “الشركة الكويتية للتقاص” لتكون أول وسيط مركزي، كما تمت ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى هذا النموذج، مما سيمكنها من تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الخدمات لعملائها.
من المتوقع أن تعزز هذه التعديلات من كفاءة البنية التحتية للسوق، حيث ستساهم في رفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر المالية. تشمل هذه الخطوات تحسينات شاملة سواءً في التقنية أو الخدمات المقدمة، مما يدعم قدرة البورصة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمستثمرين والأسواق المالية المتغيرة بسرعة.
تستمر بورصة الكويت في العمل نحو تحقيق أهدافها الطموحة، لتكون رائدة في المنطقة من خلال تقديم منظومة مالية متطورة تلبي متطلبات السوق والمستثمرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-120725-437
