أصدرت محكمة إيطالية حكمًا بإلغاء عدد من الشروط التي فرضتها الحكومة في روما على عرض بنك “يوني كريديت” للاستحواذ على بنك “بانكو بي بي إم”، لكنها أبقت على شرط أساسي يتعلق بإنهاء عمليات البنك في روسيا، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا للبنك الذي يتخذ من ميلانو مقراً له.
صدر قرار المحكمة يوم السبت، لكن لم ينهي حالة الغموض المحيطة بالصفقة التي أعلن عنها “يوني كريديت” لأول مرة في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم إطلاق العرض رسميًا في أبريل، ما أدى إلى مواجهات مع الحكومة الإيطالية المحافظة. وصرّح متحدث باسم “يوني كريديت” بأن الحكومة الآن ملزمة بإصدار مرسوم قانوني جديد، مؤكدًا أن البنك سيواصل تقييم الوضع المتغير وسيقوم بكل الخطوات اللازمة في الوقت المناسب.
وعبّر الرئيس التنفيذي للبنك، أندريا أورسيل، يوم الجمعة، عن قلقه بأن إلغاء جزء من قرار الحكومة قد لا يكون كافيًا للسماح للبنك بالمضي قدمًا في العرض. يُعتبر عرض “يوني كريديت” لاستحواذه على “بانكو بي بي إم” جزءًا من سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تعيد تشكيل القطاع المالي الإيطالي.
وفي السياق ذاته، واجهت صفقات مماثلة مثل عرض بنك BBVA الإسباني للاستحواذ على “ساباديل” معارضة من الحكومة في مدريد، ما يظهر دور الحكومات الأوروبية المحوري في أنشطة الدمج والاستحواذ المصرفية حديثًا.
يُذكر أيضًا أن “يوني كريديت” يواجه مقاومة قوية من الحكومة الألمانية بسبب استثماره في بنك “كومرتس بنك”، حيث استندت الحكومة الإيطالية في موقفها الرافض للصفقة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى تزايد تدخل الدولة في القرارات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-120725-642
