ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة في السعودية إلى 261 شركة في نهاية 2024، وفقًا للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي صدر اليوم. يعكس التقرير إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية 2030، حيث يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات المنفذة لدعم تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي.
كما أفاد التقرير بارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، مقارنة بنسبة 70% المسجلة في 2023. ووافق البنك المركزي السعودي في ديسمبر الماضي على بدء تعاملات بنك “دال ثلاثمائة وستون” D360 Bank.
أكد وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن البرنامج عزز دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي، وزيادة عدد الشركات المرخصة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية. يواصل البرنامج تحقيق الإنجازات، ويسهم في بناء مستقبل اقتصادي يرسخ مكانة السعودية إقليميا ودوليا.
وكشف التقرير عن موافقة هيئة السوق المالية خلال العام ذاته على طرح وإدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية، ما رفع عدد الشركات المدرجة في “تداول” إلى 353 شركة. كما تجاوزت صناعة إدارة الأصول حاجز التريليون ريال، محققة زيادة بنسبة 169% مقارنة بعام 2017، حيث كانت قيمة الأصول المدارة تبلغ 391 مليار ريال آنذاك.
وعلى صعيد دعم المنشآت الاقتصادية، أتاح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمويلات تجاوزت 1.5 مليار ريال حتى الربع الرابع من 2024، مستفيدا منها 1029 منشأة، وشملت جميع مناطق السعودية. وفي مجال تنمية الكفاءات البشرية، قامت الأكاديمية المالية بتدريب نحو 17 ألف متدرب ومتدربة خلال العام.
أكد وزير المالية السعودي استمرار زخم السوق المالية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة، ليصل العدد الإجمالي إلى 353 شركة في نهاية 2024. يعد التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام السعودية بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-130725-657
