خلال فصل دراسي واحد.. اعتماد ضوابط تكليف مؤقت للمعلمين لسد العجز

وزارة التعليم وضعت ضوابط وإجراءات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية بشكل مؤقت، بهدف سد الاحتياج التعليمي الطارئ ورفع نسبة التخصصية، على ألا تتجاوز مدة التكليف فصلًا دراسيًا واحدًا.

وذلك ضمن دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان التوزيع العادل للكوادر التربوية بين المدارس.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التكليف لا تُنفذ إلا عند وجود عجز تعليمي فعلي لا يمكن تسديده من داخل المدرسة، وبعد تطبيق ما ورد في الباب الثاني من الدليل.

وأشارت إلى أن التكليف يجب أن يكون مرتبطًا بمقتضيات المصلحة التعليمية، ويصدر بقرار إداري يحدد تاريخ البداية والنهاية، ويجوز إنهاؤه قبل ذلك في حال زوال السبب أو إذا اقتضت مصلحة العمل، مع إمكانية إعادة التكليف وفقًا لما ورد في الفقرة السابعة من الباب ذاته.

وبيّنت الوزارة أن تنفيذ جميع عمليات التكليف يتم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مؤكدة أن نصاب المعلم المكلف في أكثر من مدرسة لا يجوز أن يتجاوز الحصص التالية حسب الرتبة التعليمية.

وحُدد للمعلم والمعلم الممارس (20) حصة صفية في مدارس التعليم العام، وللمعلم المتقدم (18) حصة، بينما يلتزم المعلم الخبير بـ(14) حصة كحد أقصى.

وفي حال التكليف في المدارس أو البرامج غير العادية أو برامج ذوي الإعاقة، يكون النصاب الأعلى للمعلم والمعلم الممارس (16) حصة، وللمعلم المتقدم (14) حصة، وللمعلم الخبير (12) حصة فقط.

وكشفت الوزارة أن الدليل ينص على ضرورة تدوير التكليف بين معلمي التخصص في المدرسة، لضمان توزيع الأعباء بعدالة وتكافؤ الفرص.

كما حدّد حالات إعادة التكليف عند الحاجة لسد العجز، ومن أبرزها إذا كان نصاب المعلم أقل من (6) حصص عن الحد الأدنى المحدد لرتبته التعليمية، أو في حال نُقل المعلم داخليًا أو خارجيًا، أو إذا كان يعمل في مدارس ذات مبنى واحد لكنها مستقلة إداريًا، بالإضافة إلى حالات رغبة المعلم في إعادة تكليفه أو عدم وجود من هو أفضل منه في المفاضلة.

كما يمكن إعادة تكليفه إذا لم يوجد معلم بديل لم يسبق تكليفه، بشرط أن يكون قد مرّ عليه فصل دراسي منذ آخر تكليف، وأيضًا عند وجود معلم مناسب للمدرسة يمكنه سد الاحتياج.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُعفى المعلم المكلف جزئيًا من الإشراف اليومي والانتقال والحصص الصفية والنشاط في المدرسة المكلف بها، إذا بلغت أنصبة حصصه الصفية في جميع المدارس (50%) فأكثر، وذلك لتخفيف العبء عن المكلفين وتحقيق التوازن في المهام الموزعة.

كما أكدت الوزارة أن تسديد الاحتياج التعليمي يُراعى فيه ترتيب المراحل الدراسية حسب الأولوية، بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم الابتدائية، ويُطبق ذلك بناءً على تصنيف المؤهلات ومستوى الاحتياج الأقل فالأكثر.

وأضافت الوزارة أنه في حال تعذر وجود معلم متخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية، يمكن الاستعانة بمعلمين آخرين لتدريس غير تخصصهم، بشرط الحصول على موافقة خطية منهم، وأن يتم ذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا النوع من التكليف.

وشددت الوزارة في ضوابطها على ضرورة الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة، ممن يمكنهم المساهمة في سد العجز التعليمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة التشغيل وتوزيع الموارد البشرية، وضمان استقرار العملية التعليمية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط التربوي في الميدان.