طرحت وزارة التجارة عبر منصة “استطلاع” مشروع عقد موحد لتنفيذ أعمال المطابخ المنزلية، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمنفذ، ووضع إطار قانوني واضح يوازن الحقوق والالتزامات ويحد من النزاعات المحتملة.
وينص المشروع على مجموعة من الالتزامات الواضحة على الطرف الأول “المنفذ”، أبرزها تنفيذ العمل وفق التصميم والموعد المعتمدين، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هلاك أو تلف يحدث أثناء التصنيع أو النقل أو التركيب.
ويمنع العقد بشكل صريح إضافة أي تكاليف على العميل لأي سبب، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمالة، ويُبطل أي اتفاق يتضمن ذلك.
وفي المقابل، يلزم العقد الطرف الثاني “العميل” بسداد الدفعات في مواعيدها المحددة وتنفيذ التعديلات اللازمة على تمديدات المياه والكهرباء إن وجدت. ويعالج المشروع آلية التعديلات على التصميم، مشترطًا توثيقها عبر المنصة وتحديد أثرها المالي والزمني، مع إلزام أي طرف بإعادة أو سداد الفروقات المالية خلال سبعة أيام.
ولمعالجة مشكلة التأخير، تضمن العقد بندًا للتعويض الاتفاقي، حيث يلتزم المنفذ في حال تجاوزه موعد التسليم النهائي بخمسة أيام، بدفع غرامة يومية تبلغ 1% من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار مسبق.
ويعزز المشروع حقوق المستهلك بعد التركيب، حيث يُلزم المنفذ بضمان الأجزاء لمدة لا تقل عن سنتين، وتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار دون تكلفة خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى تسليم العميل كافة التعليمات اللازمة للاستخدام والصيانة.
وأكدت الوزارة أن العقد الموحد بمجرد اعتماده سيُعد سندًا تنفيذيًا يخضع للأنظمة السارية في المملكة، مما يسهل على الأطراف الحصول على حقوقهم عبر المحاكم المختصة في حال نشوء أي خلاف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-140725-148
