التجارة الإلكترونية تلهب سوق المستودعات السعودية.. بنية تحتية خفية للبيع بضغطة زر
ألهبت سوق التجارة الإلكترونية الطلب على المستودعات من الفئة “أ” في السعودية في العامين الأخيرين، بحسب تقرير لشركة جي إل إل لإدارة الاستثمارات والاستشارات العقارية، دعمته آراء مختصين ومستثمرين في القطاع العقاري تحدثوا لـ “الاقتصادية”.
وتزامنت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية المقدرة بـ 99%، مع ارتفاع نسبة الشباب الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا، وتزايد تفضيل المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، مع توقعات أن يشكل التجارة الإلكترونية 80% من أداء قطاع منافذ التجزئة بحلول 2030، مما يمنح قطاع المستودعات دفعة إضافية.
المستودعات ذات التصنيف “أ” وفقا للمعايير الدولية تستخدم مواد غير قابلة للاشتعال في كل أجزائها، وتتسم بسهولة تنقل الأفراد والآليات داخلها، كما أن أسقف ارتفاعها لا تقل عن 13 مترا، ويفصل بين أعمدة الدعم مسافة لا تقل عن 12 مترا، وامتدادات لا تقل عن 24 مترا.
ودفع النمو القوي للأسواق الإلكترونية أسعار المستودعات في السعودية إلى الصعود بنسب تجاوزت 20% في بعض أحياء الرياض خلال العام الماضي، وفق ما رصده خبراء عقاريون، ليلحق قطاع المستودعات بموجة الصعود التي تشهدها السوق العقارية في شتى مناطق السعودية.
في حي السليّ، شرق العاصمة السعودية، وصل سعر بيع متر المستودعات إلى 3200 ريال، الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى الإقبال الناتج عن حاجة أسواق التجارة الإلكترونية إلى مساحات واسعة لتخزين كميات كبيرة من البضائع في أماكن مخصصة قبل توزيعها.
وأشار محمد البادي، الخبير العقاري المتخصص في المزادات، إلى أن أسعار المستودعات في الرياض قفزت بدعم الطلب العالي من المتاجر الإلكترونية، مشيرا إلى أن أرباح هذا القطاع مضمونة وتصل إلى 9% سنوي، إذ إن عددها قليل جدا، وهي لا تحتاج إلى أعباء تشغيل وصيانة.
وبلغت المساحة الإجمالية للمستودعات والورش القريبة من الدائري الشرقي بالعاصمة الرياض أكثر من 142 ألف متر مربع، فيما أشار الخبراء إلى أن هذا النوع من الاستثمار يدرّ أرباحا سنوية مجزية، بينما تندر فيه المخاطرة، كونه لا يحتاج صيانة وتجهيزات بمواصفات عالية.
الخبير العقاري عبد الله الموسى أوضح أن المزادات الأخيرة شهدت طلبا على العقارات الصناعية، مثل المستودعات والورش، بدعم النمو الكبير في التجارة الإلكترونية واحتياجات التخزين المتزايدة.
وقال لـ “الاقتصادية”: المستودعات أصبحت محورية لتخزين البضائع في ظل ارتفاع المبيعات الإلكترونية، بينما تسهم الورش في تلبية متطلبات الإنتاج والتجميع مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي.
وتصدرت الرياض عدد المستودعات بفارق شاسع عن مدن السعودية، بـ 6584 مستودعا، مساحتها الإجمالية تقدر بنحو 11 مليون متر مربع، تلتها مكة المكرمة بـ 2224 مستودعا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1782 مستودعا.
وحلّت القصيم في المركز الرابع بـ 487 مستودعا، بحسب آخر إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، التي تعود لعام 2023.
وتوفر المدن الصناعية السعودية، البالغ عددها 36 مدينة، مجموعة من المصانع الجاهزة والمستودعات والمرافق اللوجستية؛ الجاذبة للمستثمرين.
وبحسب تقرير “جيه إل إل”، فإن هذه البيئة الديناميكية تجتذب رأسمال ضخم من مجموعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تسعى إلى الابتعاد عن المستودعات من الفئة “ب” أو “ج” التي تمثل حاليا 90% من معروض السوق.
هذا الابتعاد أسهم في تحول ملحوظ نحو المرافق المتطورة من الفئة “أ” مع توجه مجموعة من المؤسسات العالمية في شتى الصناعات نحو المستودعات الملائمة للغرض ومنشآت التخزين المبرد ومراكز التوصيل النهائي في السوق السعودي.
التقرير سلط الضوء على مساعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الهادف إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي من 6% إلى 10% بحلول عام 2030.
ورجح أن أبرز العوامل الرئيسية التي تقود هذا النمو هو السعي السعودي للتحول إلى الاقتصاد المتنوع بعيدا عن النفط، إضافة إلى رغبة البلاد أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.
بحسب التقرير، فإن قطاعي الأغذية والمستحضرات الصيدلانية يتصدران الطلب على الحلول المتخصصة للخدمات اللوجستية ومن بينها مرافق التخزين المبردة، والمستودعات التي توفر تحكما في درجات الحرارة.
عبدالله الجابري المسؤول في إحدى الشركات العقارية في الرياض، أشار إلى أن سعر إيجار متر المستودع المرخص لتخزين الأدوية لا يقل عن 250 ريالا، فيما لا يتجاوز 200 ريالا للمستودع نفسه دون رخصة دوائية.
وأوضح عبدالله رفيع المستثمر في القطاع اللوجستي أن قطاع المستودعات يحتاج إلى تنظيم لتفادي العشوائية، مشيرا إلى أهمية تكامل الجهات الحكومية المعنية.
وختامًا، قال: القطاع ينمو بسرعة، الناس يشترون كل شيء من خلال المتاجر الإلكترونية، والشركات تبحث عن أماكن تخزين قريبة، ما يبرز أهمية هذا النوع من الاستثمار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-160725-167
