سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترمب بتنفيذ خطته لتفكيك وزارة التعليم، والتي تشمل تسريح حوالي 1400 موظف. هذه الخطوة جاءت بعد أن ألغت المحكمة أمرًا سابقًا لقاضي بوسطن الذي كان قد أوقف عمليات الفصل وأثار تساؤلات حول الخطة نفسها.
أعرب القضاة الليبراليون عن معارضتهم، حيث اعتبرت القاضية سونيا سوتومايور أن قرار المحكمة يعزز إجراءات مُشكك فيها قانونيًا، مشددة على ضرورة حماية القانون بدلاً من السماح بانتهاكه.
من جهة أخرى، أفادت نقابة تمثل بعض الموظفين المتأثرين بأن هؤلاء في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس، وأنه لم يُسمح لهم بالعودة للعمل خلال الفترة السابقة. كان قاضي بوسطن قد منع إنهاء خدماتهم حتى صدور القرار الجديد.
تتناول القضية الحالية دعويين قضائيتين، حيث يقول المدعون إن خطة ترمب تمثل “إغلاقًا غير قانوني لوزارة التعليم”، وأن تسريح الموظفين يعرقل الوزارة عن أداء مهامها الأساسية كما حددها الكونغرس.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (واشنطن) 
معرف النشر: MISC-160725-382
