فرضت هيئة السلوك المالي غرامة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني على بنك باركليز البريطاني بسبب “طريقة تعامله السيئ” مع مخاطر غسل الأموال. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن الغرامات تتعلق بإخفاقات منفصلة تخص شركتي “ويلث تك” و”ستانت”.
وقد تم فرض غرامة قدرها 39.3 مليون جنيه على البنك لعدم إدارة مخاطر غسل الأموال بشكل ملائم فيما يتعلق بتقديم خدمات مصرفية للشركة التي يديرها جيمس ستانت. وأشارت الهيئة إلى أن البنك “لم يجمع المعلومات الكافية بعد بدء علاقته مع الشركة ولم ينفذ مراقبة مستمرة ملائمة”.
وخلال تلك الفترة، حصلت شركة ستانت على 46.8 مليون جنيه من فاولر أولدفيلد، وهي تعتبر “عملية غسل أموال بملايين عدة من الجنيهات الإسترليني”. وأضافت هيئة السلوك المالي أن باركليز لم يدرس بشكل ملائم مخاطر غسل الأموال “حتى بعد تلقي معلومات من وكالة إنفاذ القانون بشأن عملية غسل أموال مشتبه بها من خلال فاولر أولدفيلد وبعد معرفة أن الشرطة كانت قد داهمت الشركتين”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-160725-247
