أبل تنهي رسميًا أزمتها الضريبية في أيرلندا

أعلنت الحكومة الأيرلندية عن سحب مبلغ 14.3 مليار يورو من الحساب الذي أنشأته شركة أبل في عام 2018، مثّل نهاية واحدة من أكبر القضايا الضريبية في تاريخ الاتحاد الأوروبي. هذا المبلغ كان نتيجة غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على أبل، بسبب اتهامات لها بالحصول على امتيازات ضريبية غير قانونية في أيرلندا، مما اعتبرت “مساعدات حكومية غير مشروعة”.

تعود القضية إلى عام 2013، عندما بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا حول امتيازات ضريبية للشركة، وفي 2016، انتهت إلى أن هذه الامتيازات تعطي أبل ميزة غير عادلة على المنافسين. وقد طالبت المفوضية الشركة بسداد الدعم الممنوح خلال عشر سنوات. قامت أبل في عام 2018 بإنشاء حساب ضامن لتخزين المبلغ المطلوب.

في عام 2020، أصدرت محكمة عامة بالاتحاد الأوروبي حكمًا لصالح أبل، ولكن محكمة العدل الأوروبية ألغت هذا الحكم في 2024 وأكدت صحة قرار المفوضية. مع سحب الحكومة الأيرلندية للمبلغ، تُعتبر القضية الآن مغلقة، مسجلة كواحدة من أبرز المعارك القانونية بين شركة كبرى والاتحاد الأوروبي.