أطلقت وزارة التعليم للتعليم العام، ممثلة في الإدارة العامة للإشراف التربوي، “إطار تحسين التدريس” بوصفه نموذجًا تطبيقيًا داعمًا للنموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة.
ويُعد هذا الإطار أحد الممكنات الرئيسة في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودتها، كونه يمثل مرجعًا توجيهيًا للممارسات الإشرافية داخل المدرسة.
ويُسلط الضوء على التدريس بوصفه العملية المحورية التي تتكامل فيها جميع مكونات العملية التعليمية من معلم ومتعلم ومحتوى وتفاعل.
وينطلق الإطار من قناعة راسخة بأهمية أن تبني المدرسة ثقافة مؤسسية تُعزز قيمة التدريس الفاعل، وتوفر الدعم المهني المستمر للمعلمين، وتمكنهم من تطوير مهاراتهم، وتحفزهم على استثمار وقت الحصص في تخطيط الدروس وتنفيذها وتطويرها بأساليب تعليمية مبتكرة.
وتُعد ممارسات التدريس المنظمة والمخططة هي الوسيلة الأساس لتحقيق الأهداف التعليمية وتمكين الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات والقيم اللازمة لنموهم الشخصي والاجتماعي.
ويهدف الإطار إلى تمكين المدرسة بأدوات تدعم عمليتي التعليم والتعلم داخل الصف الدراسي، وتعزز بناء ثقافة تدريسية فاعلة تنعكس على جودة الأداء المدرسي.
كما يدعم التكامل المنظومي بين عناصر المنهج، ويُسهم في تعزيز التحسين المستمر للممارسات التدريسية، مع التأكيد على الاستفادة القصوى من الخبرات التعليمية داخل المدرسة، وخلق بيئة تعلم مهني يتشارك فيها المعلمون التطوير والتعلم من بعضهم البعض.
ويتبنى الإطار رؤية شاملة لتحسين التدريس من خلال توفير خريطة طريق واضحة تساعد على تحسين الأداء التعليمي، وتمكين المعلمين من تطوير ممارساتهم بطريقة ممنهجة ومنسقة، بحيث تكون قابلة للقياس والتأمل والتقويم.
ويرتكز على عناصر العملية التعليمية التي تتمثل في المعلم والمتعلم والمحتوى، وتفاعلهم داخل الصف، مما يتطلب من المعلم الإلمام العميق بمحتوى تخصصه وخصائص الطلاب وفهم طبيعة التعلم ومراحله، بما يمكنه من التخطيط الجيد للدروس وتحويل المحتوى إلى معرفة قابلة للتعلم.
ويُعطي الإطار أهمية كبيرة لوقت التدريس باعتباره العنصر الأثمن في اليوم الدراسي، إذ يشغل ما نسبته 85% من إجمالي الزمن المدرسي، ويوجه إلى تصميمه بطريقة تتيح للمعلمين ممارسة مهامهم التدريسية بكفاءة، والتركيز على تحقيق نواتج تعلم ملموسة من خلال توظيف الوقت في التدريس والتطوير والتقويم.
ويرتكز الإطار على ثلاثة مكونات رئيسة هي تخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمه، ويؤكد على أن تحسين التدريس لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل التكاملي بين هذه العناصر، وضمن سياق المدرسة الواقعي، حيث يُعد المعلم هو المحرك الرئيس لهذه الممارسات، والموجه لمسارات تحسينها وتطويرها داخل بيئة الصف.
ويقوم الإطار على مجموعة من المبادئ التوجيهية أبرزها أن ثقافة التدريس تشمل المفاهيم والقيم والسلوكيات والممارسات المؤسسية داخل المدرسة، وتُؤثر بشكل مباشر على فهم المعلمين لفلسفة المنهج والمحتوى والتعلم والمتعلم.
كما يؤكد على ضرورة استدامة التحسين في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم، ورفع جودة التقويم الصفي، وحماية وقت التدريس، والتخطيط بناءً على أهداف المادة ومعاييرها، والتعمق في فهم المحتوى، وتمكين المعلمين من تبادل الخبرات والتطوير المهني داخل بيئة صفية محفزة.
ويتضمن الإطار دورة تطويرية متكاملة تبدأ من التخطيط ثم التطبيق، ويليها التأمل وتقويم التعلم والتغذية الراجعة، ثم بناء ثقافة صف إيجابية، ما يؤدي إلى العودة مجددًا للتخطيط، في حلقة مستمرة تُعزز من التحسين المتواصل للممارسات التدريسية.
ويركز الإطار على مجموعة من المكونات تبدأ ببناء ثقافة صفية إيجابية تشمل التفاعل البنّاء والبيئة الآمنة والتوقعات العالية والانضباط والثقة المتبادلة، ثم الانتقال إلى تخطيط الدروس بناءً على فهم عميق للمحتوى، وخصائص الطلاب، والمعرفة السابقة، والتسلسل المنطقي، وتصميم أنشطة وأسئلة متنوعة، وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة.
كما يتناول الإطار تنفيذ الدروس من خلال إثارة اهتمام الطلاب، واستدعاء المعرفة، وتحفيز المشاركة، وتعميق الفهم، وربط المحتوى بالواقع، وتقديم شرح واضح، ثم تقويم التعلم عبر تحديد مهام ذات معنى، وتنويع أساليب التقييم، والتحقق من مستوى التعلم، وتقديم تغذية راجعة بنّاءة تدعم التعلم وتثريه.
ولتفعيل الإطار داخل المدرسة، حددت وزارة التعليم مجموعة من الإجراءات المنهجية تبدأ بتشكيل فرق مهنية من المعلمين، سواء من تخصص معين أو تخصصات متعددة، ويقود الفريق أحد المعلمين الحاصلين على رخصة مهنية “خبير أو متقدم”، أو من يرشحه قائد المدرسة.
بعد ذلك تُشخص وتحلل واقع الممارسات التدريسية داخل الصف من خلال أسئلة تشخيصية مركزة تساعد في بناء ثقافة تدريس فاعلة، ثم ينتقل الفريق إلى تنفيذ التدريس المصغر كأداة تدريبية تساعد المعلمين على تحسين قدراتهم داخل بيئة تعليمية خاضعة للتقويم والملاحظة، قبل أن يتم تطبيق الإطار فعليًا على دروس أو وحدات محددة.
ويُشدد الإطار على أن تطبيقه ينبغي أن يكون مرتبطًا بأولويات المدرسة الخاصة ضمن خطة التحسين والتطوير، وأن يستند إلى تحليل عميق لتقارير الأداء ونتائج تشخيص التدريس.
كما يؤكد على ضرورة تضمين الجلسات المهنية، والتغذية الراجعة، وورش العمل، وتنفيذ التدريس المصغر، والزيارات التبادلية، ضمن الجدول المدرسي لضمان استمرارية التطوير.
وتتضمن أدوات دعم التطبيق رموز استجابة تُيسر الوصول إلى نماذج مهنية لتحليل التدريس وملاحظة الأداء، سواء من قبل المعلمين أو قادة المدارس.
كما يُخصص لكل فريق مجال مهني يرتبط باحتياجات الطلاب والمعلمين، ويُمارس أعضاؤه مجموعة من الأنشطة التي تشمل ملاحظة نواتج التعلم، وتحليل المقررات، والملف الرقمي، والموارد التدريسية، وأدوات التحليل وخطط التدريس.
وأوضحت وزارة التعليم أن هذا الإطار يُمثل أداة تحول نوعي في دعم تمكين المدرسة، وتحقيق التكامل المنظومي داخل الصف، ويُسهم في بناء ثقافة تدريس مهنية ترتكز على التأمل والتحليل والتقويم.
كما تُعزز من قدرة المعلمين على ممارسة تعليم عميق يلبي احتياجات الطلاب، ويرتقي بجودة المخرجات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-170725-310
