الدار ترحّب بقرار تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية وتعتبره خطوة إيجابية داعمة للقطاع العقاري

الدار ترحّب بقرار تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية وتعتبره خطوة إيجابية داعمة للقطاع العقاري

رحّبت مجموعة الدار بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مؤكدةً أنه يشكّل خطوة نوعيّة تعزّز جاذبية السوق العقارية في دولة الإمارات.

ويُتيح القرار لدافعي الضريبة اختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر، حيث يمكنهم خصم الاستهلاك الضريبي من دخلهم الخاضع للضريبة عن العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة. يُمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر.

ويضمن هذا النهج تعزيز التوازن والحياد الضريبي والمعاملة الضريبية العادلة بالمقارنة مع الخصومات الممنوحة للشركات التي تحتفظ بعقاراتها الاستثمارية على أساس التكلفة التاريخية، كما يوفّر وضوحاً حول كيفية تطبيق الاستهلاك الضريبي في حالات نقل الملكية (بين الأطراف ذات الصلة أو الأطراف الثالثة)، أو التطوير، أو استرجاع الاستهلاك، مما يمنح الشركات رؤيةً واضحة حول التزاماتها المتعلقة بالامتثال للمتطلبات المحاسبية والتخطيط المالي.

وتعقيباً على القرار، صرح فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: “تثمن الدار جهود وزارة المالية على هذه الخطوة الإيجابية المدروسة بعناية، والتي تعكس التزاماً عميقاً بتوفير بيئة ضريبية عادلة وممارسات واضحة ومواءمة السياسات الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية عند تطبيق ضريبة الشركات. فمن خلال إتاحة خصم الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، يرسّخ القرار مبدأ المساواة بين مختلف المعالجات المحاسبية، ويساعد الشركات على تخطيط استثماراتها الرأسمالية بكفاءة أكبر، كما يعزز ثقة المستثمرين ويجتذب الاستثمارات المؤسسية، مرسخاً بذلك مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية رائدة عالمياً من حيث الشفافية والتنافسية والتكامل مع المنظومة الاستثمارية العالمية، ولا سيما في قطاع العقارات”.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الدار تدير أعمالها من خلال شركتين رئيسيتين، هما “الدار للتطوير” و”الدار للاستثمار”. وتمتلك “الدار للاستثمار” محفظة واسعة من الأصول المدرة للدخل المتكرر، موزعة على عدة فئات تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومساحات التجزئة. وكما في 31 ديسمبر 2024، وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة أصول الدار إلى 25.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار درهم خلال عام 2024.

نبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي “الدار للتطوير” و”الدار للاستثمار”.

تتولى “الدار للتطوير” تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى “الدار للمشاريع” إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك “الدار للتطوير” بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية “لندن سكوير”، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة “الدار للاستثمار” وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولى “الدار للاستثمار” إدارة أربع منصات أساسية وهي: “الدار للاستثمار العقاري” و”الدار للضيافة” و”الدار للتعليم” و”الدار للعقارات”.