بعد الحكم على منى زكي قضائيًا في أزمة شقة المهندسين.. ماذا يعني الرهن العقاري؟

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب نزاع قانوني نشأ بعد بيعها شقة في منطقة المهندسين، والتي تبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح أحد البنوك. بدأت القضية في يناير 2024 حين قامت منى زكي ببيع وحدة سكنية بشارع سوريا مقابل 5 ملايين جنيه، لكن المشتري فوجئ بإنذارات رسمية من البنك تفيد بوجود مديونية على العقار.

بعد مراجعة الوضع القانوني، اتضح أن العقار مرهون للبنك منذ 2004، وأن المديونية على الوحدة تتجاوز 4 ملايين جنيه، ضمن مديونية كلية تبلغ حوالي 29 مليون جنيه. بناءً على ذلك، قام المشتري برفع دعوى قضائية ضد منى زكي، متهمًا إياها بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري، مما اعتبر إخلالًا ببنود العقد وأضر به، وطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

بعد تداول القضية، أصدرت المحكمة حكمًا يلزم منى زكي بدفع التعويض، معتبرةً أنها مسؤولة قانونياً عن بيع وحدة مرهونة دون إبلاغ المشتري بحالة العقار، وهو ما يعد إخلالًا جوهريًا بشروط العقد.

يجدر بالذكر أن الرهن العقاري هو اتفاق بين المُقترض والبنك، يحصل بموجبه المُقترض على تمويل لشراء عقار، ويكون العقار ضمانًا لسداد القرض. في حال عدم سداد الالتزامات، يحق للبنك الحجز على العقار. لذا، يتوجب على البائع الإفصاح عن أي رهن أو التزامات مالية تتعلق بالعقار لتجنب المساءلة القانونية.