تواجه شركة بورشه أزمة خطيرة تهدد استدامة نموذجها الاقتصادي، مما دفعها إلى دعوة موظفيها للاستعداد لجولة جديدة من إجراءات التقشف وتخفيض التكاليف. في ظل التحديات المتزايدة التي تضرب قطاع السيارات الألماني، أعلنت بورشه في فبراير الماضي عن خطط لتسريح 1900 موظف كجزء من استراتيجية أكبر لخفض النفقات. كما أن الشركة الأم، فولكس فاغن، تعتزم تقليص 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
في خطاب داخلي، حذرت الإدارة الموظفين بأن نموذج العمل المعتمد لعقود قد أصبح غير صالح، حيث تدهورت الظروف التشغيلية بشكل ملحوظ في فترة زمنية قصيرة. ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات داخلية في النصف الثاني من العام لضمان “مستقبل طويل الأمد” للشركة، رغم عدم تحديد الخطوات المقبلة بعد.
يبرز الضغط المتزايد في الأسواق، خصوصًا في السوق الصينية، حيث تراجعت عمليات التسليم بنسبة 28% في النصف الأول من 2025، مما أثر سلبًا على المبيعات العالمية التي انخفضت بدورها بنسبة 6%. كما تسببت الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الدولار مقابل اليورو في زيادة التحديات التنافسية للمنتجات.
التحدي الأكبر الذي يواجه بورشه يتعلق بالانتقال نحو السيارات الكهربائية، حيث تشير الإدارة إلى أن تكاليف التوسع في هذا القطاع مرتفعة، في حين أن الطلب لا يزال أقل من التوقعات. هذه الأزمة تمثل تغير جذري في قطاع السيارات الألماني، الذي كان معروفًا تاريخيًا بالاستقرار والربحية العالية.
بالتزامن مع اتخاذ قرارات حاسمة، يتبقى التساؤل حول مدى قدرة بورشه على التكيف سريعًا مع هذه المتغيرات، وهل ستظل رمزًا للفخامة والأداء أم ستتحول إلى نموذج لأزمة التحول في عالم يتغير بسرعة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-180725-756
