أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بحيث يتم ربط قيمة الضريبة بنسبة محتوى السكر في المنتج بدلاً من النسبة الثابتة من سعر البيع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في دولة الإمارات. ومن المقرر بدء تطبيق النظام الجديد مطلع عام 2026.
ويهدف النظام المعدل إلى تشجيع المصنعين على خفض نسبة السكر في منتجاتهم، عبر فرض معدلات ضريبية أقل على المشروبات ذات المحتوى المنخفض من السكر، مقابل نسب أعلى على المنتجات الغنية بالسكر. كما يشمل التعديل جميع المشروبات المحلاة سواء كانت محلية أو مستوردة.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذا التعديل يأتي في إطار الجهود الوطنية لدعم الخيارات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل استهلاك السكر، تماشياً مع توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.
وأكدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم إطلاق حملات توعوية شاملة خلال الفترة المقبلة لتسهيل فهم الآلية الجديدة وضمان الامتثال السلس من قبل المعنيين، داعية الشركات والمصنعين إلى بدء الاستعداد المبكر لتطبيق النظام المحدث.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : أبوظبي ـ الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-180725-457
