8 شروط لترخيص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية المتخصصة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صدور ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي. ويأتي ذلك ضمن جهودها لحماية موارد المياه الجوفية غير المتجددة في المملكة، وضمان استخدامها في أضيق نطاق ممكن يخدم المشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه.

وفقًا للضوابط الجديدة، يُسمح بحفر الآبار في المناطق الواقعة على الرف الرسوبي فقط للمشاريع المرخصة والمتخصصة التي تعتمد على كميات مياه محدودة. وتضم هذه المشاريع مشاريع الدواجن وما في حكمها، مشاريع تسمين المواشي، مسالخ الدواجن، مصانع اللحوم الحمراء، مصانع الأعلاف، الزراعة العمودية، الزراعة المائية، والبيوت المحمية، ويشترط أن تكون هذه المشاريع مرخصة رسميًا من الجهات المختصة.

استثنت الضوابط الجديدة بعض المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه الجوفية ولا يُسمح فيها بحفر آبار جديدة، وذلك لحماية الأحواض الجوفية المتدهورة التي تُعد مصدرًا رئيسًا لمياه الشرب أو تشهد كثافة في النشاط الزراعي. وتشمل المناطق المستثناة طبقة المنجور في المزاحمية وضرما وطبقة الوجيد في وادي الدواسر وطبقة الطويل في منطقة بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك.

تشترط الضوابط أن تكون الأراضي المقام عليها المشروع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو مؤجرة بعقود طويلة الأجل مثبتة لدى وزارة العدل أو صادرة من الوزارة نفسها. كما يُشترط ألا تقع هذه الأراضي في المناطق المحظور فيها حفر الآبار، أو ضمن مواقع مصادر مياه الشرب، أو المناطق المحمية كما هو موضح في الخارطة المائية الرسمية المرفقة مع الضوابط.

وتُلزم الضوابط المشاريع الزراعية التي تتطلب تقييمًا بيئيًا بتقديم شهادة التزام بيئي، كما تشترط أن يكون المشروع قائماً فعليًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية قبل منح الترخيص بحفر الآبار. وسُمحت الوزارة بحد أقصى لبئرين فقط لكل مشروع زراعي، على أن يُسمح لاحقًا بإجراء خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة في حال خرجت إحدى الآبار عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية المعتمدة بقرارات وزارية سابقة.

وأكدت الوزارة في ضوابطها على ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع المرخص، وألا يتم تعديل النشاط أو إضافة أنشطة جديدة أو التوسع في المساحة إلا بعد إصدار رخصة محدّثة لاستخدام المصدر المائي، بما يتوافق مع الشروط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية.