استحداث وحدات لتهيئة المتقاعدين في القطاعات الحكومية والخاصة – عاجل

بدأ مجلس شؤون الأسرة العمل على مشروع وطني يهدف إلى استحداث وحدات إدارية متخصصة في التهيئة للتقاعد داخل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستعداد النفسي والاجتماعي والصحي والمالي للأفراد المقبلين على هذه المرحلة المفصلية في حياتهم.

وأكد المجلس أن التقاعد لا يمثل نهاية المسار المهني فحسب، بل يعد تحوّلًا يتطلب استعدادًا مبكرًا وتخطيطًا لضمان انتقال سلس من بيئة العمل إلى الحياة التالية، بما يحفظ للمتقاعد استقراره النفسي والاجتماعي ويؤمّن جودة حياة متقدمة.

وأوضح أن المشروع يركّز على رصد أبرز التحديات التي يواجهها المتقاعدون، والعمل على ابتكار حلول تسهم في الحد من الآثار السلبية المرتبطة بنهاية الخدمة، وعلى رأسها القلق المالي، والعزلة الاجتماعية، وفقدان الهوية المهنية، وانخفاض المؤشرات الصحية والنفسية.

وفي هذا السياق، بدأ المجلس تنفيذ استطلاع وطني موسع لرصد مدى توافر البرامج الاستثمارية والادخارية التي تقدمها جهات العمل للموظفين قبيل التقاعد، إلى جانب الوقوف على حجم الفجوة في الدعم المهني والنفسي والاجتماعي.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن العديد من الموظفين المقبلين على التقاعد يعانون من قلة الوعي المالي، وضعف التخطيط المستقبلي، وغياب الدعم النفسي، إلى جانب شعورهم بالعزلة وفقدان الانتماء بعد انتهاء ارتباطهم المؤسسي، ما يدفع باتجاه ضرورة بناء منظومة دعم مؤسسية تعزز الجاهزية الشاملة للتقاعد.

ويأمل المجلس من خلال هذا المشروع إلى فتح مجالات أوسع للمتقاعدين للمشاركة المجتمعية عبر الأعمال التطوعية، وتوسيع فرص الاندماج الاجتماعي والمهني بما يعزز من دورهم في التنمية الوطنية، ويدعم مرحلة ما بعد التقاعد كمرحلة جديدة من العطاء والتأثير، لا مرحلة انسحاب أو انكفاء.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجي يسعى إلى تمكين الأفراد من الاستعداد المبكر للتقاعد، من خلال بيئة مؤسسية داعمة تضمن استقرارهم وتحافظ على مكتسباتهم، وتوفر لهم حياة كريمة بعد سنوات طويلة من خدمة الوطن في مختلف الميادين.