إلزام المدارس بخطط سنوية لمعالجة فجوة التدريس.. وربطها بنتائج الطلاب

ألزمت وزارة التعليم إدارات المدارس بإعداد خطة سنوية لمعالجة الفجوة في التدريس، في خطوة تهدف إلى تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وشددت الوزارة على أهمية تفعيل أدوات القياس والتقويم داخل الصفوف الدراسية، ومتابعة تنفيذ المعالجات التعليمية لكل طالب أظهر ضعفًا في الإتقان، على أن تكون الخطط مرتبطة بنتائج التقييم التشخيصي وبالأهداف التعليمية المحددة في الخطط الدراسية.

وأكدت الوزارة أن خطة المعالجة ينبغي أن تتسم بالمرونة والتدرج والواقعية، مع ضرورة إشراك المعلم في تصميمها وتحديد آليات تنفيذها، ومتابعتها دوريًا من قبل قائد المدرسة، ورفع تقارير دورية عن أثر تنفيذها إلى مكتب التعليم التابع له.

وأشارت إلى أن قياس الفجوة في التدريس يتطلب بناء أدوات تشخيص دقيقة، وتفعيل أساليب تدريس تركز على المهارات والمعارف الأساسية، إضافة إلى تقديم تغذية راجعة مستمرة للطالب، وتكثيف الدعم التربوي للمعلمين من خلال برامج التنمية المهنية التي ترتبط باحتياجاتهم الفعلية.

وفي هذا السياق، بيّنت الوزارة أن النجاح في سد الفجوة يعتمد على تكامل الأدوار بين المعلمين، والقيادات المدرسية، والمشرفين التربويين، وأولياء الأمور، بهدف تحقيق بيئة تعليمية محفزة تدعم النمو الأكاديمي للطالب.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أطلقت عددًا من المبادرات المرتبطة بتجويد نواتج التعلم، من بينها التوسع في برامج الفاقد التعليمي، وتدريب المعلمين على أدوات التقويم النوعي، ما يعكس توجه الوزارة نحو إصلاح جذري يعزز من كفاءة العملية التعليمية.