البنك الدولي: 3 عوامل دعمت طفرة السعودية في توظيف المرأة .. ويشكلن 74% خليجيا

البنك الدولي: 3 عوامل دعمت طفرة السعودية في توظيف المرأة .. ويشكلن 74% خليجيا

في ظل المتغيرات الدولية، برزت دول الخليج كنقطة مضيئة في مشهد اقتصادي قاتم بمتوسط نمو للدول الستة يتجاوز 7%، بقيادة السعودية أكبر اقتصاداتها وأحد أسرع الاقتصادات نموًا حول العالم، بحسب تقرير حديث صادر من البنك الدولي.

ولم يكن النمو نتيجة انتعاش أسعار النفط فحسب، بل نتيجة استمرار نمو القطاعات غير النفطية، نتيجة إصلاحات هيكلية نفذتها دول الخليج لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز أسواق العمل التي شجعت دور المرأة على الانضمام إلى سوق العمل.

وأكد تقرير البنك الدولي الذي حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه، أهمية ودور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية، بطفرة غير مسبوقة منذ 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى تغيير اللوائح وإزالة العوائق القانونية وتغير الأعراف الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية فعّالة والتواصل الحكومي الفعال.

في السعودية، زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4% في 2017 إلى 36.5% في الربع الأول من العام الجاري، بفضل تطبيق الإصلاحات الهيكلية وإجراءات التمكين الحكومي والتوسع في فتح مجالات جديدة للنساء.

وحسب التقرير، استخدمت دول الخليج الإيرادات غير المتوقعة من النفط والغاز لإعادة بناء احتياطاتها، وسداد ديونها، ودعم صناديق الثروة السيادية، وتمكنت من الحد من تأثير التضخم في الاقتصاد المحلي.

في أربع دول خليجية شملت السعودية وقطر والكويت وعُمان، سجلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل نموًا ملحوظًا خلال خمس سنوات، من 36.5% في الربع الأول من 2019 إلى 40.3% في الربع الأول من 2024، بحسب بيانات للمركز الإحصائي الخليجي حصلت عليها “الاقتصادية”.

ويعد تمكين المرأة الخليجية اقتصاديًا من أبرز محاور استراتيجية العمل الخليجي في مجال القوى العاملة، حيث بدأت ملامحها تظهر عبر زيادة نسب مشاركة النساء في أسواق العمل، خاصة في السعودية التي تصدرت بنسبة 74% من إجمالي العاملات الخليجيات.

رغم هذا التقدم، لا تزال سمة سوق العمل الخليجي يغلب عليها الطابع الذكوري، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 79.6% من العاملين في سوق العمل الخليجي هم من الذكور، والسبب الرئيسي يعود إلى العمالة الوافدة.

ويؤكد هذا الاتجاه أن مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل تتجه نحو مزيد من التمكين والتوسع، بدعم من السياسات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز التنوع والعدالة في بيئات العمل.