بينها خيار يوصف بـ “النووي”.. أوروبا تدرس إجراءات محتملة للرد على رسوم ترمب

بينها خيار يوصف بـ “النووي”.. أوروبا تدرس إجراءات محتملة للرد على رسوم ترمب

مع تضاؤل فرص إبرام اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس الذي حدده الرئيس دونالد ترمب، يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات محتملة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك خيار يصفه البعض بأنه أشبه بـ “الخيار النووي”، وفقًا لما نقلته “رويترز” عن دبلوماسيين في التكتل المكون من 27 دولة.

عدد متزايد من أعضاء الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا، يفكرون في استخدام تدابير واسعة تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

هدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على الاتحاد، بعد محادثات بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي. وخلال الاجتماعات، طُرحت اقتراحات مختلفة من الجانب الأمريكي، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10%.

الأوروبيون أصبحوا أكثر استعدادًا للرد، بعد تراجع احتمالات تخفيف الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم البالغة 50%، وعلى السيارات وقطع غيارها بنسبة 25%. يقول دبلوماسيون أوروبيون إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، وهم أكثر استعدادا للرد على الرغم من أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل.

يمتلك الاتحاد الأوروبي حزمة من الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو، وهي معلقة حتى السادس من أغسطس، كما يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أمريكية قيمتها 72 مليار يورو.

ازدادت المباحثات أيضًا حول استخدام أدوات “مواجهة الإجراءات القسرية”، وهي أداة واسعة تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الدول التي تمارس ضغوطًا اقتصادية على دول التكتل. ستسمح هذه الأداة باستهداف الخدمات الأمريكية، حيث تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد، وتقييد وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الخدمات المالية والمناقصات الحكومية في الاتحاد.

تبلغ قيمة المشتريات الحكومية في الاتحاد الأوروبي حوالي تريليوني يورو سنويًا. بينما دعت فرنسا إلى استخدام تدابير مواجهة الإجراءات القسرية، ترددت دول أخرى في اتخاذ ما يعده البعض “خيارًا نوويًا”. تحتاج المفوضية إلى أغلبية مكونة من 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد لتفعيل التدابير.

حذر ترمب من أنه سيرد إذا قامت دول أخرى باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوع أن هذه التدابير مخصصة للحالات الاستثنائية، مضيفةً “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد”.

بينما أكد دبلوماسيون أوروبيون أن المفوضية لن تلجأ لهذا الخيار إلا إذا كانت متأكدة من إقراره، هناك مؤشرات متزايدة على تأييده، وألمانيا من بين الدول التي ترى ضرورة النظر في الأمر، وفقًا لـ “رويترز”. تشمل التدابير المحتملة أيضًا تقييد الاستثمارات الأمريكية والحد من حماية حقوق الملكية الفكرية وفرض قيود على بيع المواد الكيميائية أو المنتجات الغذائية الأمريكية في أوروبا.