أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تصدّر المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”. وأكدت الوزارة أن انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17% يعكس فاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يُوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة “وقاية”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. وقد فعّلت الوزارة هذه المبادرة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، وركزت على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية.
وتصدّرت المملكة في معايير السلامة المائية من خلال تنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مما مكّنها من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال. وتهدف السياسة الوطنية للوقاية من الغرق إلى تطوير منظومة السلامة المائية عبر إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع خصائصها البيئية والجغرافية. وأكدت الورشة أن النتائج المحققة في خفض معدلات الغرق وتفادي الأعباء الاقتصادية جاءت نتيجة لتكامل الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : واس- الرياض
معرف النشر: SA-210725-10
