طعت شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا وإكس ولينكد إن على مطالبة إيطالية غير مسبوقة بفرض ضريبة القيمة المضافة. ويأتي هذا الطعن في وقت تشير فيه مصادر إلى أن إيطاليا فشلت لأول مرة في التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه الشركات على خلفية قضايا ضريبية.
تتعلق القضية بشكل أساسي بكيفية استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. حيث ترى السلطات الإيطالية أن تسجيلات المستخدمين المجانية تعتبر معاملات خاضعة للضريبة، إذ يحصل المستخدم على حساب مقابل تقديم بياناته.
إيطاليا تطالب بمبالغ كبيرة، تصل إلى 887.6 مليون يورو من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من إكس، و140 مليون يورو من لينكد إن. وقدمت ميتا طعونها لدى محكمة ضريبية ابتدائية بعد إنقضاء الموعد النهائي للرد على إشعار تقييم الضرائب من وكالة الإيرادات الإيطالية.
يعتبر الوضع الحالي حساسًا في ظل التوترات التجارية المحيطة بالاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. الخبراء يعتبرون أن هذا النهج الإيطالي قد يؤثر على أنواع عديدة من الشركات، حيث يعكس كيف يتم الربط بين الوصول إلى الخدمات المجانية والموافقة على استخدام البيانات.
هذا التطور يعكس تحديًا جديدًا في مجال السياسة الضريبية في أوروبا، وقد يُعيد النظر في كيفية تعامل الشركات الكبرى مع التزاماتها الضريبية في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
معرف النشر : BIZ-210725-413