شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم تتوسع في السوق بشركة جديدة للتمويل الاستهلاكي

شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم تتوسع في السوق بشركة جديدة للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم عن انطلاقها بقوة نحو تأسيس شركة مستقلة للتمويل الاستهلاكي، وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أعمالها.

وقال الأستاذ محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، إن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في السوق باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية، حيث وافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة “تروفاينانس للتمويل الاستهلاكي”.

وإذ تخطو الشركة بثبات نحو التوسع، شددت تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم على التزامها بحماية حقوقها القانونية والتجارية، في ضوء ما رصدته مؤخرًا من محاولات للتعدي على اسمها التجاري.

وأوضح عفيفي، أن «شركة شهري للتمويل الاستهلاكي» تحاول تعديل اسمها التجاري ليقترب بشكل يُحدث لبسًا واضحًا مع اسم “تروفاينانس”، رغم امتلاك الأخيرة للحقوق القانونية والتجارية للاسم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومباشرتها نشاطها تحت هذا الاسم رسميًا.

وأضاف أن الشركة قررت تنفيذ حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية تشمل، تقديم شكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لمنع التصديق على أي تعديل قد يؤدي إلى تطابق أو تشابه في أسماء الشركات، مخاطبة منصات التطبيقات الرقمية لوقف أي تطبيقات تحمل أسماء مشابهة دون تصريح، علاوة على اتخاذ إجراءات تصحيحية أمام الجهات الإدارية مثل السجل التجاري وهيئة الاستثمار لمنع الاعتداد بأي بيانات غير دقيقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى للإعلام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الإلكتروني غير المرخص.

واستندت الشركة في تحركاتها إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة، منها قانون قيد الأسماء التجارية، قانون حماية الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، وقواعد حماية المستخدمين، علاوة على ميثاق الشرف الإعلامي والإعلاني الرقمي، قانون تنظيم الإعلام، وبخاصة المادة 19 التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف أن الشركة تقدمت بشكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى للإعلام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار مساهمتها المجتمعية، شاركت تروفاينانس في القمة السنوية للاستثمار في التعليم بفندق سميراميس، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية، إلى جانب الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتؤكد تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم على ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة الجهات الرقابية في مصر، وقدرتها على إنفاذ القوانين المنظمة لحماية حقوق المستثمرين والشركات المرخصة، مع التأكيد أن استقرار سوق التمويل غير المصرفي يبدأ من احترام الحقوق القانونية والتجارية للشركات العاملة فيه.