كشفت وزارة العدل عن تفاصيل العقد الإلكتروني الموحد الخاص بتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، والذي يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز من موثوقية العملية التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمّن عدة التزامات، منها تقديم البرنامج الدراسي ودفع الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة، ويُعتبر العقد سندًا تنفيذيًا بعد توقيعه.
التسجيل عبر منصة “مدارس”
وبيّنت وزارة العدل أن رحلة تسجيل العقد تمر بعدد من الخطوات تبدأ بالدخول على منصة “مدارس”، ثم التسجيل عبر النفاذ الوطني، يليها اختيار المدرسة من الخريطة، وتعبئة بيانات الطالب، واستعراض الطلب وإرساله، ثم قبوله من مسؤول المدرسة. بعد ذلك تُصدر المدرسة نسخة العقد، وتُرسل لولي الأمر للاطلاع والموافقة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في العلاقة بين أطراف العملية التعليمية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة التعليم دشنت “منصة مدارس” كمبادرة نوعية تهدف إلى ترجمة التكامل بين الوزارة ومنظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك في خطوة استراتيجية تعزّز الحوكمة وترتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للمملكة نحو التحول الرقمي.
وتُمثّل المنصة منظومة رقمية شاملة ومتكاملة لجميع خدمات قطاع التعليم الأهلي، وتُسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة للطلبة وأولياء أمورهم، بما يعكس التزام الوزارة بالابتكار وتحسين جودة التعليم، إضافة إلى تمكين المدارس الخاصة من تطوير عملياتها التشغيلية، والارتقاء بكفاءة خدماتها.
دعم أولياء الأمور والمدارس
تعتمد “منصة مدارس” على بنية تقنية متكاملة تدعم كلًا من أولياء الأمور والمدارس الخاصة، حيث تتيح للأسر إمكانية البحث عن المدارس الأهلية والتقديم عليها إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب، وتوقيع العقود، وسداد الرسوم المالية عبر بوابة إلكترونية آمنة، مع إتاحة حلول تمويلية لمن يحتاج إليها.
كما توفر المنصة للأسر أدوات متقدمة للمقارنة بين المدارس من خلال خريطة تفاعلية وقوائم تفصيلية مزودة بفلاتر بحث دقيقة، تشمل المرحلة الدراسية، والجنس، والموقع، والرسوم الدراسية، وغيرها، مما يتيح اتخاذ قرارات واعية ومدروسة عند اختيار المدرسة المناسبة.
وفيما يخص المدارس، تتيح “منصة مدارس” إدارة العمليات الإدارية والقبول والتسجيل، وتوقيع العقود إلكترونيًا، وتقييم الأداء الداخلي والخارجي، إضافة إلى تسهيل التعامل مع المتطلبات التنظيمية والموافقات، ما يسهم في تحقيق التميز والكفاءة التشغيلية.
وتركز المنصة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تمكين القطاع الخاص من التوسع ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأهلي، وتعزيز التنافسية لرفع جودة التعليم، ودعم أولياء الأمور من خلال تقديم بيانات شاملة ومحدثة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب لأبنائهم.
كما تتيح المنصة تقديم فرص مدعومة عبر القسائم التعليمية لطلاب التعليم المسائي وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم.
وتشترط المنصة لتسجيل المدارس الخاصة توفير عدد من المتطلبات النظامية، منها: عقد التأسيس، والسجل التجاري، والشهادات الضريبية والزكوية، ووثيقة العنوان الوطني، إضافة إلى خطاب التفويض من الغرفة التجارية.
وبذلك، تُعد “منصة مدارس” تجربة شاملة تسهم في تحسين التواصل بين الأسرة والمدرسة، وتدعم البيئة التعليمية بكفاءة وجودة، وتدفع بمسيرة التعليم الأهلي نحو آفاق أرحب وأكثر تكاملاً مع رؤية المملكة 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-210725-717
