أعلنت منصة إكس، التي يمتلكها إيلون ماسك، رفضها التعاون مع تحقيق فرنسي اتهمها بعدم حيادية خوارزمياتها والاحتيال في جمع البيانات. وفي بيان صادر عن الشركة، وصفت التحقيق بأنه “مدفوع سياسياً” ويشكل تهديداً لحرية التعبير.
بدأ الادعاء العام في باريس تحقيقًا أوليًا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى منح الشرطة صلاحيات لإجراء عمليات تفتيش وتنصت على ماسك ومديري إكس. إذا لم يمتثلوا، قد يصدر القاضي مذكرة اعتقال ضدهم. واعتبرت إكس أن هذا التحقيق ينحرف عن القانون الفرنسي لخدمة أجندات سياسية محددة، مما دفعها لرفض المطالب المفروضة عليها.
ولم يُكشف عن طبيعة الطلبات الرسمية من الادعاء، لكن عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى غرامات أو تهم بعرقلة سير العدالة. بالإضافة إلى ذلك، اتهم إريك بوثوريل، وهو مشرع فرنسي، إكس بالتلاعب بخوارزمياتها لأغراض “التدخل الأجنبي”، وهو ما نفت صحته الشركة.
من جهة أخرى، تخضع إكس أيضًا للتحقيقات من قبل المفوضية الأوروبية، حيث تُتهم بخرق قواعد الشفافية ضد المحتويات غير قانونية وفقًا لقانون الخدمات الرقمية.
تؤكد موقفها على الضرورة المحتملة لحماية حرية التعبير في ظل الهجمات القانونية التي تواجهها، وهو ما يدعو إلى مراقبة الوضع عن كثب مع استمرار تطورات القضية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
معرف النشر : BIZ-210725-205