استهداف ترمب للثغرات التجارية يهدد 70% من صادرات الصين إلى أمريكا

استهداف ترمب للثغرات التجارية يهدد 70% من صادرات الصين إلى أمريكا

تهدد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاستهداف الصين عبر شركائها التجاريين في سلاسل الإمداد العالمية بتقويض نمو البلاد ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقاً لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”. اعتمدت الصين بشكل متزايد على دول وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية أو مكوناتها، وهي نزعة تسارعت بعد الجولة الماضية من الحرب التجارية الأمريكية-الصينية التي أطلقها ترمب خلال ولايته الأولى، وفرضه قيوداً أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب “بلومبرغ إيكونوميكس”، قفزت حصة الصين من القيمة المضافة الإجمالية لتصنيع البضائع الموجهة إلى السوق الأمريكية عبر دول مثل فيتنام والمكسيك من 14% خلال 2017 إلى 22% في 2023.

صادرات الصين مهددة. خلص المحللون إلى أنه في حال نجح ترمب باستهداف عمليات إعادة الشحن عبر فرض رسوم جمركية أعلى أو متطلبات خاصة بسلاسل الإمداد، فإن ذلك سيهدد 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وأكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعملاق الآسيوي. كما حذروا من احتمال حدوث ضرر اقتصادي إضافي إذا تسببت تلك القيود في تقليص رغبة الدول في إقامة علاقات تجارية مع الصين.

كتب محللو “بلومبرغ إيكونوميكس” تشانغ شو ورنا ساجيدي وديفيد كو في مذكرة بحثية: “تدفقات التجارة (الصينية) عبر دول وسيطة تُعدُّ كبيرة، ساعدت في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة. فرض رقابة أكثر صرامة على هذه الشحنات سيُضاعف الضرر الناجم عن الحرب التجارية، وقد يقوض فرص النمو على المدى الطويل”.

تكثف الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على الصين من خلال دول أخرى. فخلال سلسلة من الرسائل الموجهة إلى عدة بلدان أُعلن فيها عن فرض رسوم جمركية تبدأ مطلع أغسطس المقبل ما لم تُبرم اتفاقات تجارية ثنائية، هددت الإدارة الأمريكية أيضاً بفرض رسوم أعلى على البضائع التي يثبت أنها أُعيد شحنها. رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية، إلا أن هذا النهج قد يُمكّن البيت الأبيض من استهداف شريحة أوسع من صادرات بكين إلى واشنطن.

الاتفاقات التجارية. تُعدُّ المكسيك وفيتنام من أبرز الدول التي تعتمد عليها الصين في شحن البضائع إلى الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يمثل أيضاً مركزاً مهماً. قد يُسهم نهج الصين بتصدير البضائع إلى العالم عبر أطراف ثالثة في تشكيل اتفاقات التجارة الأمريكية مع شركائها. هناك مؤشرات على أن هذا بدأ فعلاً، إذ يشمل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة متطلبات تتعلق بأمن سلاسل الإمداد وملكية القطاعات الحساسة.

وترى شو وزملاؤها من “بلومبرغ إيكونوميكس” أن “مدى قدرة الولايات المتحدة على تطبيق قيود على إعادة الشحن يحيطه الغموض. إذ ما زال التعريف الأمريكي للبضائع المحلية غير واضح، كما أن تفاصيل آليات التحقق منها ناقصة”.