“الصادرات السعودية”: رسوم جمركية وعقبات تنظيمية تحد من النفاذ إلى السوق الأمريكية

“الصادرات السعودية”: رسوم جمركية وعقبات تنظيمية تحد من النفاذ إلى السوق الأمريكية

تواجه المنتجات السعودية غير النفطية المعدة للتصدير، تحديين رئيسيين في طريقها إلى السوق الأمريكية، هما الرسوم الجمركية، وعدم الحصول على موافقة هيئة سلامة الأغذية والتفتيش الأمريكية، وفق ما قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها بمشاركة صحيفة “الاقتصادية”.

وأشارت رزان الدحيم، التي أدارت الورشة بعنوان “تمكين الصادرات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية” بمشاركة بدر النهدي مدير إدارة الدعم اللوجستي في الهيئة، إلى أن التحدي الأول يتمثل في فرض رسوم جمركية على الصادرات السعودية، في الوقت الذي يسمح لبعض الدول بإدخال منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون ضرائب جمركية.

وأضافت: تواجه المنتجات أيضًا، عدم حصول السعودية على موافقة هيئة سلامة الأغذية والتفتيش الأمريكية (FSIS) التي تؤهلها لتصدير اللحوم والدواجن أو منتجات البيض إلى السوق الأمريكية، رغم الطلب المتزايد على هذه المنتجات.

وتناولت الورشة أبرز إجراءات التصدير المعتمدة إلى الولايات المتحدة، ومنها الحصول على موافقات ما قبل الاستيراد من الجهات الأمريكية، وتعيين وسيط جمركي معتمد داخل البلاد، إلى جانب تقديم عدد من الوثائق الأساسية والإضافية المطلوبة.

وسلطت الورشة الضوء على عدد من الفرص غير المستغلة في السوق الأمريكية، إذ أظهرت البيانات أن صادرات 5 منتجات سعودية رئيسية لم تسجل أي قيمة تذكر خلال الفترة الماضية، وتشمل: الأسلاك والكابلات المعزولة، مضادات حيوية وهرمونات وفيتامينات للاستخدام الطبي، منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، بعض المنتجات البتروكيماوية، وسخانات المياه.

صادرات منتجات أخرى كالمعدات والآلات، وأجهزة التكييف، والمحولات الكهربائية، والصلب والألمنيوم إلى السوق الأمريكية ما زالت ضعيفة، إذ لم تتجاوز قيمتها 5.9 مليار ريال في العام الماضي، رغم تسجيل أرقام أعلى في أسواق أخرى.

الصادرات السعودية غير النفطية إلى أمريكا تفاوتت في السنوات الخمس الأخيرة من 2020 وحتى 2024، حيث شهد عام 2021 نموًا بنسبة 39% مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات ذروتها في 2022 بنسبة 11%، إلا أن الفترة من 2023 إلى 2024 شهدت تراجعًا في قيم الصادرات بنسبة 23%.

الورشة استعرضت أبرز القطاعات النشطة خلال هذه الفترة، حيث تصدر قطاع الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة بلغت 30 مليار ريال، يليه قطاع اللدائن ومصنوعاتها بـ 20 مليار ريال.

في المقابل، سجلت صادرات قطاعات أخرى تراجعًا ملحوظًا، خاصة اللدائن والمعادن العادية ومصنوعاتها، نتيجة تغيرات في الطلب، والسياسات التجارية، وتحديات لوجستية.

كما ناقش المشاركون تحديات إضافية، من أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن من الموانئ السعودية إلى الولايات المتحدة مقارنة بدول مجاورة، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على الحديد والصلب التي تصل إلى 25%.

ومن بين التحديات التي استعرضها المشاركون في الورشة ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن، طول المدة الزمنية لوصول المنتجات السعودية إلى السوق الأمريكية، ومشكلة الترانزيت في الموانئ العالمية ما يؤدي إلى تأخر وصول المنتجات إلى المستهلك الأمريكي بصورة أسرع.

واقترح المشاركون إنشاء منصة رقمية موحدة لتسهيل نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى هذه الأسواق، كما تناول المشاركون مشكلات تتعلق بتسويق المنتجات السعودية خارجيًا والاعتماد على وسطاء التسويق، إضافة إلى أهمية وجود خطوط تصدير مباشرة بين السعودية وأمريكا.