فقاعة العقار تُطفئ بريق ثاني أكبر اقتصاد في العالم

فقاعة العقار تُطفئ بريق ثاني أكبر اقتصاد في العالم

تحولت فقاعة الإسكان في الصين من مجرد ظاهرة غريبة إلى واقع مؤلم يهدد استقرار الاقتصاد الصيني. القطاع العقاري، الذي كان يُعتبر رمزًا للنمو والازدهار، أصبحت تداعياته سلبية حيث تكبد الصينيون خسائر تتجاوز 18 تريليون دولار في فترة زمنية قصيرة.

الحقيقة المقلقة هي وجود نحو 80 مليون وحدة سكنية فارغة في الصين، مما يعكس تراجعًا حادًا في الطلب. الكثير من الأسر تمتلك عدة منازل بينما يشهد السوق قلة في المواليد وانكماش عدد السكان لأول مرة منذ عقود. نتيجة لذلك، فقدت أسعار المساكن نحو 30% من قيمتها منذ عام 2021.

ترافق هذا الوضع مع مديونية كارثية تفوق 5 تريليون دولار، مما أدى إلى تعثر نحو 50 شركة تطوير عقاري. من أبرز هذه الشركات “إيفرغراند”، التي تحولت من رمز للنمو إلى رمز للإفلاس، مما زاد من مخاوف المستثمرين.

في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب، لم تنجح محاولات الحكومة الصينية لتحفيز القطاع. ومع تدهور الثقة في السوق، بدأ المستثمرون الأجانب يمتنعون عن الاستثمار، حيث يبحثون عن ملاذات أكثر أمانًا مثل الأسواق الأمريكية.

تشبه أزمة الصين ما حدث في اليابان خلال الثمانينات، حيث شهدت فقاعة عقارية أدت إلى ركود طويل. رغم أنه لا يُتوقع أن تتطور الأزمة الصينية إلى أزمة مالية عالمية شاملة، إلا أن التحديات قائمة، خصوصًا في ظل تراجع الثقة والبحث عن استقرار في الأسواق.

السؤال المطروح اليوم هو: هل سيفقد الاقتصاد الصيني الزخم الذي جعله نموذجًا ناجحًا؟