مصر تحصر غرامات التصالح في الأراضي بمقابل عيني

مصر تحصر غرامات التصالح في الأراضي بمقابل عيني

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية تعديل ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، عبر إلغاء الغرامات المالية وحصر التصالح في المقابل العيني فقط. ما يعني توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة، على أن تكون الجزء الأكثر تميزاً.

عزت الهيئة القرار، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشرق”، إلى “الزيادات المطردة في تكاليف مصادر المرافق المختلفة وتنفيذ شبكات التوزيع”. واشترطت الهيئة في قرارها أن يكون المقابل الوحيد لتعديل النشاط مقابلًا عينيًا، يتمثل في تنازل المالك عن جزء من الأرض، وليس مقابل سداد نقدي أو دفع غرامات.

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسب التنازل المطلوبة بـ75% من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة، و65% من الأرض التي تزيد عن 5 أفدنة حتى 20 فداناً، و50% من الأراضي التي تزيد مساحتها عن 20 فداناً، على أن تكون حصة الدولة هي الجزء الأكثر تميزاً في الأرض التي يجري توفيق أوضاعها. تقع أغلب الأراضي التي يتم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني في مناطق غرب القاهرة، ومنها سفنكس الجديدة و6 أكتوبر وتوسعات زايد الجديدة.

لم يكن حصر التصالح في المقابل العيني القرار الوحيد الذي اتخذته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بل قررت أيضاً فرض رسوم جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي التي ستُقام عليها مشاريع بالشراكة بين عدة شركات، وتصل قيمة هذه الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر الواحد. يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.

ستطبق الرسوم على كل الأراضي التي تنفذ عليها مشروعات سياحية بنظام الشراكة بين شركات متعددة. تتراوح الرسوم ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شماله، و1000 جنيه للمتر للأراضي التي لها واجهة شاطئية. أظهرت الوثيقة أن الهيئة قررت تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي، بحيث تتضمن إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف الذي تعاقد مع الهيئة.

بحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها “الشرق”، قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة. كما أعلنت قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) لتلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية. وشملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم، شركات “بالم هيلز” و”سوديك” و”تطوير مصر” و”الأهلي صبور” و”الراجحي” و”إعمار مصر” و”ماونتن فيو” و”المراسم” و”لافيستا”.