السعودية الأولى عالميًا في معايير السلامة المائية والإنقاذ

السعودية تتصدر قائمة الدول في معايير السلامة المائية والإنقاذ

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، وذلك منذ اعتماد “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”. وقد أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17% يعكس نجاح البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

ولقد جاء هذا الإنجاز خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يُحتفل به في الخامس والعشرين من يوليو من كل عام. ويأتي هذا اليوم كجزء من مبادرة أطلقتها هيئة الصحة العامة “وقاية”، حيث شاركت عدة جهات حكومية في فعالياته. وقد ساهمت الوزارة في تفعيل هذه المبادرة من خلال برامج توعوية وأنشطة داخلية، مع التركيز على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول السلوكيات الآمنة في البيئات المائية.

وتناولت الورشة تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية، وذلك من خلال تنفيذ (12) مبادرة وطنية متكاملة، مما مكنها من تجنب عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من (800) مليون ريال. ويعكس ذلك التأثير الإيجابي للسياسات الوقائية والاستثمار في المبادرات الوطنية.

تستهدف السياسة الوطنية للوقاية من الغرق تطوير منظومة السلامة المائية، عبر إنشاء إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في كافة المسطحات المائية بالمملكة. يتم ذلك من خلال السياسات المعتمدة التى تستند على الأنظمة والتشريعات المحلية، والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مع حرص المملكة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع ظروفها البيئية والجغرافية.

وأكدت الورشة أن النتائج الإيجابية في خفض معدلات الغرق وتقليل الأعباء الاقتصادية تحققت بفضل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات. كما تُظهر التزام المملكة ببناء نظام فعّال ومستدام في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.