ترمب يعلن التوصل لاتفاق تجاري “ضخم” مع اليابان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأربعاء إبرام اتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من طوكيو.
ذكر ترمب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق سيشمل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتعزيز الوصول إلى السوق اليابانية للسلع الأمريكية بما في ذلك السيارات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية.
وقال إيشيبا إن السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع إجمالي صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، ستخضع أيضا لرسوم جمركية بنسبة 15%، انخفاضا من رسوم جمركية عقابية بلغت 25%. وستبقي اليابان على رسومها الجمركية الحالية على واردات المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال إيشيبا إن البلاد تعتزم استيراد المزيد من الأرز من الولايات المتحدة، لكن ضمن الحصة الحالية المعفاة من الرسوم.
واستثمار 550 مليار دولار هو الحد الأقصى لاستثمارات القروض والضمانات التي ستتيحها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز الاستثمار المؤسسي الياباني في الولايات المتحدة. تهدف “مبادرة اليابان للاستثمار في أمريكا” إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن والمعادن الحيوية والطاقة والسيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
قال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا، الذي أمضى أكثر من ساعتين في الحديث مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الاتفاق لا يشمل الصلب والألومنيوم، الخاضعين لرسوم جمركية منفصلة بلغت 50%.
زار أكازاوا الولايات المتحدة 8 مرات منذ أبريل لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وجاءت الزيارة الأخيرة قبل أيام من الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حين أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات اليابانية.
تُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات اليابانية. تشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن رسوم ترامب الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان نقطة مئوية واحدة.
كان كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أمازاوا يسابق الزمن لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي يُتوقع فيه أن ترتفع الرسوم الجمركية الشاملة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.
أبرز نقاط الخلاف بين البلدين تمثلت في الرسوم الجمركية المنفصلة البالغة 25% على واردات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة، والتي تلحق أضراراً بالغة بقطاع السيارات الذي يُعد حجر الأساس في الدولة الآسيوية. في المقابل، اتهم ترمب طوكيو بفرض حواجز غير جمركية تقيّد واردات السيارات الأمريكية بشكل غير عادل إلى السوق اليابانية.
ركز ترمب مراراً على تجارة السيارات، منتقداً اختلالات الميزان التجاري مع اليابان. تُشكل السيارات وقطع غيار السيارات حوالي 80% من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة.
رغم أن الاتفاق لم يوضح ما إذا كانت السيارات وقطع الغيار اليابانية ستُستثنى من رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25%، إلا أن مسؤولاً كبيراً في إدارة ترمب قال لاحقاً إن الرسوم عليها ستصل إلى 15%.
قفزت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية في طوكيو، حيث ارتفع سهم شركة “تويوتا موتور” بأكثر من 11%. وتذبذب الين في التعاملات المبكرة في طوكيو، قبل أن يرتفع مجدداً. ارتفعت الأسهم اليابانية على مؤشر “توبكس” القياسي بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف.
كما أشار ترمب إلى أن اليابان ستقوم باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، “التي ستحصل على 90% من الأرباح”، وفق تعبيره. لفت ترمب أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتأسيس مشروع مشترك مع اليابان في ولاية ألاسكا لتصدير الغاز المسال، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
قال ترمب إن الاتفاق مع اليابان ينص على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية، إلى جانب استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
لم تكن التفاصيل الإضافية بشأن الاتفاق الأولي مع اليابان متاحة بشكل فوري، بما في ذلك، ما إذا كانت السيارات وقطع الغيار اليابانية ستحصل على إعفاء من الرسوم المنفصلة البالغة 25%.
قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن واشنطن ستخفض أيضاً النسبة على قطاع السيارات إلى 15%، نقلاً عن مسؤول حكومي لم يُذكر اسمه.
قالت شارو تشانانا، كبيرة الاستراتيجيين في “ساكسو ماركتس”: “يُشكل الاتفاق الأمريكي الياباني سابقة تكتيكية لآسيا ككل، وخاصةً للاقتصادات التي لا تزال تُجري مفاوضات مع إدارة ترمب”.
وأضافت: “بقبولها تعريفة جمركية مُخففة بنسبة 15% وتعهدها بتدفقات استثمارية رمزية، قدمت اليابان خطة عمل: التنازل بما يكفي لتهدئة التصعيد من دون إحداث إصلاحات هيكلية عميقة”.
واصلت الأسهم العالمية صعودها القياسي، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، مما خفف من حدة المخاوف بشأن التصعيد الجمركي قبل مهلة 1 أغسطس.
سجلت الأسهم الآسيوية أكبر مكاسبها في شهر، ما دفع مؤشر “إم إس سي آي” العالمي إلى توسيع مكاسبه السنوية إلى 11%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” في التداولات الآسيوية بنسبة 0.2% بعد أن أغلق على مستوى قياسي يوم الثلاثاء.
كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 1%. وقفز مؤشر “نيكاي 225” الياباني بنسبة 3.2% بقيادة أسهم شركات السيارات، في مقدمتها “تويوتا” التي ارتفعت بأكثر من 10%.
توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الفلبين يحدد تعريفة جمركية بنسبة 19% على صادرات البلاد.
كان ترمب قد فرض في البداية تعريفة بنسبة 17% على حليف الولايات المتحدة في أبريل، ثم تم تعليقها مؤقتاً لإتاحة الوقت للمفاوضات. ثم هدد في وقت سابق من هذا الشهر برفع الرسوم إلى 20%.
ارتفعت أسهم مانيلا بنسبة 0.2% مع بدء التداول يوم الأربعاء. يركز المستثمرون أيضاً على الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة هذا الأسبوع. ستتجلى قوة شركات التكنولوجيا الكبرى بوضوح خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء المجموعة في الكشف عن أرباحها الفصلية.
وقد توقف مؤشر ما يُسمى بـ”العظماء السبعة” (أبل، ألفابت، إنفيديا، أمازون، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) عن ارتفاع استمر تسعة أيام يوم الثلاثاء، في وقت ستعلن شركتا “تسلا” و”ألفابت” عن نتائجهما المالية يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تسجل الشركات السبع الكبرى زيادةً مجتمعةً بنسبة 14% في أرباح الربع الثاني، بينما من المتوقع أن تبقى أرباح بقية مؤشرات الأسهم الأمريكية المرجعية مستقرة نسبياً، وفقاً لبيانات “بلومبرغ إنتليجنس”.
ستنصب الأنظار في اليابان أيضاً على مزاد السندات الحكومية لأجل 40 عاماً يوم الأربعاء. وسيكون ذلك أول اختبار للإقبال على الديون طويلة الأجل بعد الهزيمة الانتخابية التاريخية لإيشيبا عندما فشل ائتلافه الحاكم في الفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ في تصويت يوم الأحد.
لا يزال المستثمرون قلقين بشأن مستقبل السندات في واحدة من أكثر الدول المتقدمة مديونية، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي، في ظل سعي إيشيبا لتهدئة الناخبين الساخطين.
وأفادت صحيفة “ماينيتشي”، من دون الإفصاح عن مصدرها، أن إيشيبا سيعلن استقالته بنهاية أغسطس. وذكرت صحيفة “سانكي” في وقت سابق أن رئيس الوزراء يعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله الشهر المقبل.
كان ترمب قد أعلن التوصل لاتفاقات مع إندونيسيا والفلبين اليوم. بموجب الاتفاقات المعلنة، فإن الرسوم التي ستظل مفروضة على جاكرتا ستصل إلى 19%، وهو مستوى أقل من المعدل الذي هدد به ترمب سابقاً عند 32%.
وبموجب هذا الاتفاق، فإن إندونيسيا ستزود الولايات المتحدة بالمعادن الحرجة الثمينة، كما ستوقع صفقات ضخمة، بقيمة عشرات مليارات الدولارات، لشراء طائرات بوينغ ومنتجات زراعية أمريكية وطاقة أمريكية، وفقاً لمنشور سابق لترمب.
وأشار مسؤول أمريكي لـ”بلومبرغ” إلى أن إندونيسيا ستلغي أيضاً جميع التدابير غير الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية، كما ستتخلى عن محاولة فرض ضرائب على تدفق البيانات والدعم، وهي خطوة كان من الممكن أن تضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية.
من جهتها، ستدفع الفلبين رسوماً على صادراتها بنسبة 19%، وفقاً لمنشور آخر لترمب لم يوضح فيه تفاصيل الاتفاق. ولكنه أشار إلى أن البلاد ستعتمد سياسة “الحدود المفتوحة” بالنسبة للبضائع الأمريكية، ما يعني أنها لن تفرض أي رسوم على هذه البضائع.
كان ترمب وعد بعشرات الصفقات عندما أوقف فرض الرسوم الجمركية المرتفعة في أبريل. ويبذل فريقه الآن جهوداً جديدة للدفاع عن موقفه التفاوضي باعتباره مفيداً للمصنعين الأمريكيين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-230725-167
