هل بدأ انقلاب بكين على النظام الرقمي العالمي؟
في عالم تحولت فيه البيانات الرقمية إلى العملة الرائدة، قررت الصين إعادة تشكيل القواعد في هذا المجال. تعتبر الصين البيانات أصلًا استراتيجيًا ذا قيمة كبيرة، بفضل أكثر من مليار مستخدم على الإنترنت ونظام متقدم من الكاميرات والتقنيات. تهدف الحكومة إلى تحويل هذا التدفق من المعلومات إلى قوة استراتيجية من خلال إنشاء “سور بيانات عظيم” يدعم طموحات بكين في الهيمنة التكنولوجية.
في 3 يونيو 2025، أصدر مجلس الدولة الصيني قواعد جديدة تلزم الحكومة بتبادل البيانات المتاحة لديها. الهدف هو تقييم البيانات كأصول يمكن إدراجها في الميزانيات العامة أو تداولها في الأسواق. كما أطلقت الصين نظام الهوية الرقمية الجديد الذي يمنحها حق الوصول الحصري إلى بيانات تحركات المستخدمين على الإنترنت، مما يحد من قدرة الشركات على تتبع نشاطات المستخدمين بدقة.
تسعى الصين إلى بناء محيط بيانات وطني متكامل يشمل الأنشطة الصناعية والحكومية. يعتبر صانعو السياسات أن البيانات أصبحت عنصرًا إنتاجيًا هامًا، يلعب دورًا في تعزيز الربحية ودفع الابتكار.
ومع ذلك، تواجه هذه الطموحات تحديات. فالقوانين الجديدة تحمل مخاطر أمنية، وسجل الدولة في حماية البيانات الشخصية مثير للقلق. كما أن منع الشركات الخاصة من الوصول إلى البيانات يمكن أن يؤثر سلبًا على الابتكار.
يرى البعض أن التحول في طريقة تقييم البيانات يعد رؤية عميقة للرئيس شي جين بينغ، الذي يعتبر البيانات موردًا ثوريًا. إذا تمكنت الصين من تحقيق هذا التغيير، فقد تؤسس لنموذج جديد يتجاوز الممارسات الغربية. لكن نجاح هذا النموذج يعتمد على قدرة الدولة على حماية البيانات وتوازن السيطرة الحكومية مع حرية الشركات في الابتكار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-230725-731
