تواجه شركة أمازون دعاوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها نحو 5.4 مليار دولار. تأتي هذه الدعاوى من تجار ومستهلكين، بعد أن وافقت محكمة الاستئناف المعنية بالمسائل التجارية في لندن على المضي قدماً في القضيتين، مما يمثل خطوة هامة في هذا الصراع القانوني.
تحت قيادة الأكاديمي أندرياس ستيفان، يتم تمثيل أكثر من 200 ألف بائع تابع لطرف ثالث في دعوى قيمتها 2.7 مليار جنيه إسترليني. يزعم المحامون أن أمازون تتلاعب بميزة “باي بوكس” على موقعها، مما يمنح الأفضلية للمنتجات التي تستخدم خدماتها اللوجستية، ما أدى إلى الإضرار بالتجار الآخرين.
في دعوى أخرى، يقود الناشط في حماية المستهلك، روبرت هاموند، قضية تمثل ملايين العملاء. تصل قيمة هذه القضية إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني، وتنطوي على مزاعم مشابهة بشأن إساءة استخدام أمازون لموقعها المهيمن.
تشدد أمازون على أنها تعترض على صحة الأسس الاقتصادية التي استندت إليها هذه الدعاوى، حيث ترى أن المحكمة لا ينبغي أن توافق على المضي قدماً فيها. وتؤكد الشركة أنها واثقة من أن الحقائق ستظهر في مسار القضية، مشيرة إلى أن الدعاوى لا تستند إلى أي أسس قانونية.
كما أوضح متحدث باسم أمازون أن الشركة تعمل على دعم أكثر من مئة ألف بائع عبر منصتها في المملكة المتحدة، وأن أكثر من نصف مبيعات المنتجات تتم من خلال شراكات مع تجار مستقلين. تعتبر هذه النقطة محورية في الدفاع عن موقف الشركة في مواجهة هذه الدعاوى.
تسلط هذه القضايا الضوء على التحديات القانونية التي تواجهها أمازون في سوق تنافسية، حيث تُعتبر منصاتها محوراً للعديد من البائعين والمستهلكين في الوقت نفسه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-240725-582
