تغير المناخ: العدل الدولي تعطي الضوء الأخضر للدول لمقاضاة بعضها البعض بسبب أضرار تغيّر المناخ

تغير المناخ: قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية، الهيئة الأعلى للقضاء في الأمم المتحدة، قرارًا تاريخيًا يمهد الطريق أمام الدول لمقاضاة بعضها بشأن الأضرار الناتجة عن تغيّر المناخ. جاء هذا القرار في وقت يشعر فيه العديد من الدول، وخاصة الأكثر عرضة لمخاطر المناخ، بالإحباط بسبب بطء ردود الفعل العالمية تجاه الأزمة.

ورغم أن الحكم استشاري ولا يُلزم الدول، إلا أنه قد يكون له تأثير بعيد المدى على العلاقات الدولية وسياسات المناخ. يجسد هذا القرار أملًا للدول الفقيرة، التي تسعى للحصول على تعويضات من الدول الغنية ذات الانبعاثات العالية، التي يُعتقد أنها تسببت في تفاقم الأزمة.

مثل طلاب من جزر المحيط الهادئ، الذين بدأوا الفكرة عام 2019، محركًا رئيسيًا لهذه القضية. وقد حضر الطلاب جلسة المحكمة للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز. وأكد الخبراء أن القرار يوفر إطارًا قانونيًا للمطالبة بالتعويضات بناءً على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات نتيجة تغير المناخ.

أشار القاضي في لاهاي إلى أن تحديد المسؤولية عن تغير المناخ يمثل تحديًا، ومع ذلك، ترفض محكمة العدل الدولية الحجج التي قدمتها الدول المتقدمة، مؤكدًا ضرورة وضع خطط طموحة لمكافحة هذه الظاهرة.

بينما تعرب الدول النامية عن استعدادها لمتابعة دعاوى قضائية جديدة، تبقى تساؤلات حول مدى قابلية تنفيذ هذه الأحكام ومدى التزام الدول بالاستجابة لقرارات المحكمة. يبقى الأمل معلقًا على نتائج هذا الحكم في تعزيز العدالة المناخية وتحفيز الدول على اتخاذ إجراءات فعّالة ضد تغير المناخ.