“بريكست” بعد 9 سنوات.. هل تعافت المملكة المتحدة اقتصاديا؟

“بريكست” بعد 9 سنوات.. هل تعافت المملكة المتحدة اقتصاديا؟

قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا القرار أثر بشكل كبير وطويل الأمد على اقتصادها. وبعد مرور تسع سنوات، لا تزال أحدث المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد يواجه تداعيات “بريكست” مع استمرار ضعف الإنتاجية وتراجع النمو، بحسب تحليل خبراء.

أداء الاقتصاد الكلي

تقلص الناتج المحلي الإجمالي على مدى شهرين متتاليين، مصحوبا بارتفاع في التضخم والبطالة، في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة. في الربع الأول من 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، لكن ذلك لم يمنع تراجع الإنتاج في أبريل ومايو بمعدلات بلغت 0.3% و0.1% على التوالي. وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أفادت بأن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد على مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثاني، بشرط أن يبقى النمو ساكنا في يونيو.
التضخم ارتفع إلى 3.6% في يونيو، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا لتحقيق مستهدف 2% قبل خفض أسعار الفائدة، التي وصلت حاليا إلى 4.25%. قالت ماريون أميوت، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في الوكالة، إن هذه البيانات الضعيفة تشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة “يفتقر إلى القدرة الكافية على النمو حالياً”. بينما يتطلع البعض إلى تعزيز الناتج من خلال التصدير واتفاقيات التجارة، إلا أن تراجع الإنتاجية بسبب تباطؤ الاستثمار بعد “بريكست” يعرقل التعافي.

سوق العمل والبطالة

إحصاءات العمل تشير إلى مسار صعب للاقتصاد في المملكة المتحدة. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة منذ أبريل 2022، وارتفع معدل البطالة في أغسطس 2024 إلى 4.7% في مايو، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات. قالت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في شركة هارجريفز لانسداون، إن نمو الأجور تباطأ مرة أخرى، ويعتبر بنك إنجلترا أن ذلك مؤشر على وجود فائض في سوق العمل، مما قد يخفف الضغوط التضخمية ويسمح بخفض أسعار الفائدة قريباً.

كلفة “بريكست” الحقيقية

خلص مكتب الميزانية البريطاني بعد تسع سنوات إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد خفض الإنتاجية 4% والتجارة 15% مقارنة بالوضع الافتراضي. وقدّر جون سبرينجفورد من معهد الإصلاح الأوروبي أن خسائر الدولة بلغت نحو 40 مليار جنيه إسترليني منذ 2019، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من زيادات الضرائب كان لسد الفجوة الاقتصادية الناتجة عن خروج المملكة.

هل انتهى الأسوأ؟

تقول ماريون أميوت إن تداعيات “بريكست” على النمو ستدوم طويلا بسبب انخفاض القوى العاملة وضعف المنافسة. لكن الأغلبية من التداعيات الكبيرة قد حدثت بالفعل. شهدت السنوات التي تلت خروج بريطانيا شكوكا من الشركات، حيث تراجع الاستثمار وراكد على مدى خمس سنوات، لكنه عاد للنمو، متجاوزاً مستوياته السابقة. ومع أن أحجام التجارة مع الاتحاد الأوروبي لا تزال ضعيفة، يمكن أن يُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل الأخرى مثل جائحة كوفيد-19.

التصدير وإستراتيجية التعافي

أندرو هنتر من وكالة “موديز” يؤكد أن الصادرات لا تزال متأثرة بتداعيات “بريكست”، حيث إن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي أقل 16% عن مستويات نهاية 2019. ورغم الأمل بتحسين الاقتصاد عبر اتفاقية التجارة الأخيرة مع الولايات المتحدة، فإن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المملكة بعد الخروج كانت لها تأثيرات محدودة على الاقتصاد.

توقعات اقتصادية غامضة

تظل آفاق النمو المستقبلية غامضة بسبب ضعف الإنتاجية. أي تعافٍ محتمل قد يظل محدودًا إذا لم تكن هناك إصلاحات هيكلية تدعم الابتكار. على المدى القصير، يتوقع أن تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب لتعويض الإيرادات الضريبية، مما سيؤثر سلبًا على نمو الناتج المحلي. وعلى المدى الطويل، يتفق الخبراء على أن النمو سيكون أبطأ مما لو بقيت المملكة في الاتحاد الأوروبي، حيث أن انعزالها يسلبها فرص العمل والاستثمار. وفي النهاية، يبقى المصدر الرئيسي للغموض والمخاطر هو الإنتاجية بحسب ماريون أميوت.