يسعى الجميع في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة إلى الحفاظ على ملاذات آمنة، ومن أبرزها الذهب، الذي يعد الخيار الأمثل في أوقات الأزمات. لكن، مع ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، أصبح اقتناؤه تحديًا، خصوصًا بالنسبة للأفراد والبنوك المركزية.
شهد الذهب ارتفاعًا يزيد عن 26% منذ بداية العام، ليصل سعره إلى 3344 دولارًا للأونصة حتى يوليو 2025. يأتي ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وخاصة من البنوك المركزية التي تعزز احتياطياتها من المعدن النفيس، حتى أنها بدأت تلجأ إلى المناجم المحلية لتأمين مخزونها.
تهدف البنوك المركزية من خلال هذه الخطوة ليس فقط إلى دعم الصناعة المحلية، بل أيضًا للحصول على الذهب بتكلفة أقل، دون التأثير على احتياطيات النقد الأجنبي. وقد وجدت دول مثل الفلبين والإكوادور في هذه الاستراتيجية طريقًا طويل الأمد، والآن تزايد عدد البنوك التي تسعى لزيادة مشترياتها من الذهب المحلي.
وفقًا لأحدث استطلاع من مجلس الذهب العالمي، أفاد 19 من أصل 36 بنكًا مركزيًا مشاركًا بأنهم يقومون بشراء الذهب مباشرة من المناجم المحلية، بينما يفكر 4 آخرين في اتباع نفس الاستراتيجية. ومع هذا الاتجاه نحو شراء الذهب المحلي، تتزايد التساؤلات حول تأثير ذلك على الأسعار.
توقع خالد الخطيب، محلل الأسواق في “إيزي ماركتس”، أن يؤدي قلة المعروض العالمي نتيجة توجه البنوك للمناجم المحلية إلى ارتفاع الأسعار. ورغم محاولات بعض البنوك للتقليل من تأثير الضغوط السعرية، فإن الطلب المتزايد من قبل البنوك المركزية يدعم الأسعار.
يتوقع الخطيب أن يبقى سعر الأونصة فوق 3300 دولار خلال النصف الثاني من 2025. وبينما تتباين توقعات البنوك العالمية بشأن الأسعار المستقبلية، فإن غولدمان ساكس وجي بي مورغان يتوقعان ارتفاع السعر إلى مستوى 4000 دولار بحلول عام 2026، مدعومًا بسياسات الفيدرالي الأميركي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-250725-378
