أقرت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، حسب بيان اليوم.
وتلزم الضوابط المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل الشروع في أعمال البناء، مما يعكس تحولًا في منهجية التخطيط العمراني، ويرسخ أسس الاستدامة وجودة الحياة في المدينة.
تشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، وكذلك استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، وأعمال التشجير، وتوفير عناصر المجال العام مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة.
يأتي هذا التوجه ضمن جهود أمانة الرياض لتعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية وتفادي التحديات المتكررة التي كانت تعاني منها النماذج السابقة، مثل الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال عناصر البيئة الحضرية.
ومن شأن هذه الضوابط أن ترفع جودة المخططات الجديدة، وتؤسس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، لتحقيق أهداف الأمانة في أنسنة المدينة وتعزيز مكانتها كعاصمة حديثة، مرنة، ومستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
معرف النشر: ECON-270725-712