وزير الطاقة السعودي يطلق تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في “كابسارك”

أطلق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأحد تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع شركة “كلايموركس”. وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، ما يؤكد فعالية التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.

يعكس الإطلاق ريادة السعودية في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص الرياض على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية 2030 وإستراتيجياتها الوطنية. الوحدة المتنقلة الجديدة تُظهر فعالية التقنية حتى في الظروف المناخية القاسية وغير المعتادة، مثل الحرارة العالية في الرياض، بالمقارنة مع بيئات باردة مثل أيسلندا. تهدف التجربة إلى دراسة إمكانية توسيع استخدام التقنية في مناطق أخرى من السعودية والبيئات المشابهة عالميًا. كما يأتي الإطلاق في إطار مبادرة دراسة جدوى بدأت بمذكرة تفاهم خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر 2024.

تمثل استضافة “كابسارك” للتجربة الجديدة دور السعودية الريادي في مجال إدارة الكربون على المستوى الوطني والعالمي، حيث يمتلك المركز خبرات واسعة في التقاط الكربون وتحليل سياسات المناخ. وتقدم التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، التي تسعى لالتقاط 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035.

تأتي التجربة في سياق أوسع لتطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لتعزيز الابتكار الصناعي والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، مما يدعم التنمية المستدامة للسعودية وموقعها كمركز عالمي لحلول التقاط الكربون. يذكر أن نجاح التجربة يعد خطوة مهمة تتخذها السعودية لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، وذلك من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.