اختلالات العرض والطلب تنعش أسواق الفضة عالميا.. هل يستمر بريقها لسنوات؟

اختلالات العرض والطلب تنعش أسواق الفضة عالميا.. هل يستمر بريقها لسنوات؟

يشهد سوق الفضة العالمي حاليا أداءا لافتا وفرصا استثمارية واسعة، مدفوعة باختلالات جوهرية بين العرض والطلب، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الاستهلاك الصناعي، الذي يمثل حاليا نحو 58% من إجمالي الطلب العالمي. التقديرات الدولية تشير إلى أن المعروض العالمي من الفضة لن يتمكن من تلبية احتياجات السوق للعام الخامس على التوالي، حيث من المتوقع أن تبلغ الفجوة بين العرض والطلب نحو 117.6 مليون أونصة في 2025، بعد عجز تراكمي قدره 678 مليون أونصة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، أي ما يعادل نحو 10 أشهر من إنتاج المناجم العالمية.

ويعزى هذا العجز بشكل أساسي إلى النمو المتسارع في الاستهلاك الصناعي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، مثل الألواح الشمسية التي تستهلك وحدها نحو 16% من الطلب العالمي على الفضة، وصناعة المركبات الكهربائية، ما يؤكد أن الفضة ستواصل بريقها خلال السنوات المقبلة. وعن الأسعار الحالية والمستقبلية، يشير الخبير المالي في بورصة لندن “إن. جي. سميث” إلى أن متوسط السعر في يونيو الماضي بلغ 36.57 دولارا للأونصة، في حين أن السعر الحالي يصل إلى 28.7 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 38.2 دولار أمريكي.

“ينبع العجز الحالي في سوق الفضة من نمو هيكلي في الطلب، وليس من تراجع في المعروض، ويعزز التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء هذا الخلل، ما يفرض ضغطا تصاعديا مستمرا على الأسعار”، بحسب إن. جي. سميث الذي قال لـ”الاقتصادية “تتوقع المؤسسات الكبرى أن تتراوح أسعار الفضة بين 35 و45 دولارا للأونصة بنهاية 2025، مع احتمالات بلوغها 77 دولارا أو أكثر بحلول 2027، بل ربما تتجاوز حاجز 100 دولار خلال العقد الجاري”.

وتؤكد هذه التوقعات الإيجابية أستاذة الاقتصاد الصناعي إيما سامس، التي تشير إلى أن الفضة تجمع بين خصائص المعادن النفيسة والسلع الصناعية، ما يمنحها عوامل جذب استثماري لا تتوفر في الذهب. وتقول لـ”الاقتصادية”، “يستهلك القطاع الصناعي أكثر من 700 مليون أونصة سنويا، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم لأول مرة هذا العام، وهو رقم ضخم مقارنة بالاستخدام الصناعي المحدود للذهب”.

ورغم الأهمية الكبرى للاستهلاك الصناعي، فإن إقبال المستثمرين على الفضة كأداة للتحوط ضد التضخم لعب أيضا دورا بارزا في انتعاش السوق. فعلى سبيل المثال، خلال أزمة جائحة كورونا، كانت الفضة أحد أبرز أدوات التحوط، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنحو 47%، كما تفوق أداؤها على الذهب خلال الحرب الروسية-الأوكرانية.

ومع تعزيز روسيا لمكانة الفضة كأصل نقدي، قام البنك المركزي الروسي بإطلاق برنامج غير مسبوق اشترى بموجبه فضة بقيمة 535 مليون دولار، وهو أول تراكم صريح للفضة من قبل بنك مركزي في التاريخ الحديث. ويرى الخبير الاستثماري مايلز أليسون أن الفضة ستتفوق على الذهب في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تحليل مؤسسة كابيتالايت ريسيرش يظهر أن الفضة تفوقت تاريخيا على الذهب في 12 أزمة رئيسية منذ 1979، بفضل الطلب المزدوج الاستثماري والصناعي.

وفي هذا السياق، يضيف “بصفة عامة، الفضة غير مرتبطة بالأصول التقليدية مثل العقارات، مما يمنحها حماية من تراجع العائد الحقيقي، على عكس الذهب. كما أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية تعزز الطلب عليها”. وأكد أن إقبال كبار المستثمرين على الفضة يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في الفضة، خاصة مع انخفاض سعرها مقارنة بالذهب، ما يجعلها خيارا ميسرا.

وعن النسب المثلى لتخصيص الفضة في المحافظ الاستثمارية، يوضح أليسون، تشمل الاستراتيجية المتحفظة التي يجب أن تتراوح فيها نسبة الاستثمار في المعادن النفيسة بين 5 – 8% من إجمالي المحفظة، بواقع 60% للذهب و40% للفضة. وأوضح أن الاستثمار يشمل الاستراتيجية المعتدلة التي تتراوح فيها النسبة بين 8–12%، موزعة بالتساوي 50% ذهب و50% فضة، إضافة إلى الاستراتيجية عالية المخاطر وفيها تتراوح النسبة بين 10–15%، مع تخصيص 60% للفضة و40% للذهب.