أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني دليلًا تنظيميًا جديدًا لتقديم تقرير مطابقة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، في إطار جهودها لتعزيز سلامة الأرواح والمنشآت وضمان التزام المباني القائمة والجديدة بمتطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل المعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بوثائق السلامة من الحريق.
ووفقًا للدليل المطروح عبر منصة “استطلاع”، يهدف المشروع إلى ضبط إجراءات إعداد وتقديم تقارير المطابقة من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، ويُلزم بالتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المنفذة في المباني، ومدى توافقها مع الكود السعودي، من حيث التصميم والتنفيذ الفعلي، والتوثيق التقني.
حددت المديرية نطاق تطبيق الدليل ليشمل جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى المباني القائمة التي تتعرض لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في نظام تطبيق كود البناء السعودي مثل الترميم، تغيير الاستخدام، التعديل، التوسعة أو الإزالة. كما يشمل أيضًا المباني التي لا تمتلك تقارير مطابقة سابقة.
ألزم الدليل المكاتب الهندسية بعدة اشتراطات شكلية ومهنية عند إعداد التقرير، إذ يتوجب أن يحمل رقمًا وتاريخ إصدار صادر عن المكتب الهندسي، ويُطبع بصيغة رسمية دون أي كتابة بخط اليد، مع ترقيم الصفحات بنظام “الصفحة – من”، وختم جميع الصفحات بختم المكتب المعتمد.
ويتعين أن يُعد التقرير بناءً على مطابقة فعلية على أرض الواقع، مستندًا إلى المخططات المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات الفنية، على أن يشمل توثيقًا بالصور لواجهات المبنى والأنظمة المنفذة، وأي ملاحظات مرصودة في الموقع.
يجب أن يتضمن التقرير الرأي الفني للمكتب حول مدى التزام المنشأة بمتطلبات كود البناء، وفق النصوص المعتمدة في قسم التوثيق، مع الالتزام باستخدام النموذج الموحد المرفق ضمن الدليل.
وشدد الدليل على أن كود البناء السعودي ومكوناته يمثل المرجع الأساسي في تقييم المطابقة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة لوائح وتعليمات الدفاع المدني، وعلى رأسها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات، ولائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
وفي السياق ذاته، تقع على عاتق المكتب الهندسي مسؤولية التأكد من جاهزية الأنظمة الخاصة بالوقاية والحماية من الحريق، وأنها قد تم اختبارها ميدانيًا وتعمل بكفاءة، وأن المنشأة صالحة للاستخدام حسب نوع الإشغال.
ويُلزم الدليل المكاتب الهندسية بتسليم نسخة ورقية للمالك لحفظها في المنشأة، ونسخة إلكترونية محفوظة لديهم، مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مكتب في حال رصد ملاحظات فنية أو مخالفات لمتطلبات الكود أو اللوائح المعتمدة.
ويمنح الدليل ضباط السلامة الحق في طلب إضافات على التقرير وفق مسؤوليات المكتب الهندسي، وذلك بحسب طبيعة كل مشروع. كما أكد الدليل على أهمية التحديث الدوري لمحتواه بما يواكب التطورات في كود البناء السعودي والتقنيات الحديثة في أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.
تضمن الدليل جدولًا للتعريفات الدقيقة التي يجب تضمينها في التقرير، مثل اسم المبنى، وعنوانه الوطني، وتصنيفه الإشغالي بحسب كود البناء، ونوع البناء، والمساحة والارتفاع، وعدد الأدوار والسلالم والمخارج والمصاعد. كما يُشترط توضيح ما إذا كانت هناك إضافات أو استثناءات من متطلبات الكود، مع إرفاق النماذج الداعمة لذلك.
يُطلب من المكتب الهندسي بيان مدى مطابقة المبنى للكود، أو توضيح “عدم المطابقة”، أو “عدم وجوب المتطلب” في حالات استثنائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية في تقييم سلامة المنشآت ويضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-280725-247
