أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مستشاريه عزمهم على إجراء تغييرات جذرية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بدءًا من إدارة ترامب. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن هذه التغييرات تشمل أسس عمل البنك المركزي، وتستهدف تحسين الأداء وكفاءة العمل.
مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026، من المتوقع أن تتسارع هذه التغييرات. يهدف بيسنت إلى إعادة تقييم أداء الاحتياطي الفيدرالي والاستجابة لفعالية الالتزامات الأساسية للمؤسسة. وقد أبدى انتقادات لوجود عدد من الأكاديميين في المجلس، مشيرًا إلى أنهم يشبهون موظفين يتلقون “دخلًا أساسيًا شاملًا.”
بدأت التغييرات بالفعل منذ يونيو الماضي، عندما قامت إدارة ترامب بترقية ميشيل بومان لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظي البنك. من المتوقع أن تلعب بومان دورًا رئيسيًا في تخفيف القيود المالية المطبقة على القطاع المصرفي، حيث تم اقتراح إصلاحات لنسبة الاحتياطي النقدي المطلوبة من البنوك، وهو ما رحبت به المؤسسات المالية.
ومع ذلك، حذّر بعض الخبراء من أن تخفيف اللوائح قد يساهم في إضعاف النظام المصرفي. خلال مؤتمر ترأسته بومان، تم التأكيد على ضرورة تبسيط القواعد المصرفية، حيث أشار محلل في بنك ويلز فارجو إلى ضرورة جعل القواعد أكثر بساطة وكفاءة.
علاوة على ذلك، يسعى الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى تقليص عدد الموظفين، حيث أشار باول إلى خطط لخفض القوة العاملة بنسبة 10% في المزيد من السنوات المقبلة. ومع ذلك، هناك دعوات من إدارة ترامب لعمليات خفض أكبر، مع التشديد على أن هناك الكثير من الوظائف غير المفيدة.
في سياق متصل، واجه الاحتياطي الفيدرالي خسائر فادحة تجاوزت 220 مليار دولار منذ منتصف 2022 نتيجة رفع أسعار الفائدة. ويشير النقد الذي يتلقاه البنك من الإدارة الحالية إلى أن هناك تصورًا بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تحسين كفاءته. إلا أن التغييرات الكبيرة قد تواجه صعوبات نظرًا لاحتياجها إلى تصويت من مجلس الإدارة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-280725-351
